مدير روابط عمومي دادگستري استان تهران گفت: سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محكوم شدند.بشيري راد اظهار كرد: (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهي ايران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با منافقين محكوم به اعدام شدهاند، اين احكام غير قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است.
وي در ادامه گفت: احكام صادره برابر مقررات قانوني به وكلاي محكوم عليهم ابلاغ شده تا در صورت اعتراض تشريفات قانوني مربوطه را طي كنند.
بشيري راد افزود: لوايح اعتراضي 18 نفر از متهمان اغتشاشات اخير كه منجر به محكوميت آنها شده، واصل شده است و به زودي به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال ميشود.
در خبر دیگری دويچه وله به گزارش کميتهي گزارشگران حقوق بشر، از سوي شعبهي 15 دادگاه انقلاب، براي يکي از معترضان به نتيجهي انتخابات حکم اعدام صادر شده است. همچنين در هفتهي جاري با وجود صدور قرار وثيقه از آزادي زيدآبادي و مومني نيز جلوگيري شد.
محمدرضا عليزماني نام ناآشنايي بود. اما در دومين جلسهي محاکمهي معترضان به انتخابات در مردادماه، وي در جايگاه متهم حاضر شد و به عضويت در انجمن پادشاهي ايران اعتراف کرد. عليزماني علاوه بر اعتراف به عضويت در اين گروه اقرار کرد که مدتي را در کشور عراق بوده و با سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي امريکايي تماس گرفته و متوجه شده که سرويس اطلاعاتي امريکا برنامهريزي گستردهاي براي انتخابات ايران دارد.
وي که متن دفاعيهي خود را از روي يک نوشته ميخواند همچنين گفت که انجمن پادشاهي ايران عامل اصلي بمبگذاري در حسينيه شيراز در فروردين 1387 بوده و قصد داشته با شناسايي مسئولان نظام و مقامات استاني و شهري و نيز اماکن مختلف، نسبت به بمبگذاري و کشتار مردم اقدام کند.
دفاع از عليزماني بر عهدهي يک وکيل تسخيري بود که دادگاه او را تعيين کرده بود. وي اتهام محاربه را براي موکلش نپذيرفت. اما با اين وجود شعبهي 15 دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه 13 مهرماه اعلام کرد که وي به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
اين حکم، اولين حکمي است که براي دستگيرشدگان اعتراضات پس از انتخابات صادر ميشود. صدور اشد مجازات يعني اعدام براي کسي که در جريان اعتراض به نتايج انتخابات دستگير شده اين نگراني را به وجود آورده که براي ساير دستگيرشدگان نيز احکام مشابهي صادر شود.
محمد شريف وکيل تعدادي از دستگيرشدگان، اين نگراني را بيمورد نميداند: ”براساس پيشينههايي که به هرحال کم و بيش من براثر تجربه از آنها آگاهي دارم، اين نگراني بيجا نيست. يعني براي ايجاد ارعاب در سايرين چه بسا ممکن است چنين فاجعهاي اتفاق بيفتد. من اميدوارم که چنين فاجعهاي ايجاد نشود“.
البته اين تنها راي صادرشده براي معترضان پس از انتخابات نيست. گويا براي مسعود باستاني روزنامهنگاري که در يکي از دادگاههاي برگزارشده نيز حضور داشت، بدون اينکه حتي يکبار با وکيلش گفت و گو شود، راي صادر شده.
محمد شريف وکيل باستاني ميگويد: ”به من گفته شده که براي ايشان رأي صادر شده. دقت بفرماييد، من نتوانستم قبل از اين که موکل من در دادگاه حضور پيدا بکند، پرونده او را ببينم، عليرغم پيگيريهاي مکرري که کردم تا ببينم پروندهي ايشان به کدام شعبهي بازپرسي يا دادياري ارجاع شده و چند روز قبل از دادگاه هم به شعبهي 15 مراجعه کردم و به من گفته نشد که پروندهي موکلم به اين شعبه ارجاع شده است. بهرحال من نتوانستم با ايشان ملاقات کنم و حتا نتوانستم وکالتنامهام را ثبت کنم. البته در مورد ساير موکلينهم با همين مشکل مواجه هستم. حالا هم در مورد آقاي مسعود باستاني اظهار ميشود که حکم صادر شده است. و در اين مورد من هيچ توضيح قانع کنندهاي ندارم خدمتتان بدهم“.
پروندههاي گمشده و سرگردان بين بازجو و دادستان
در حالي که در روز دوازدهم مهر، بازپرس پرونده احمد زيدآبادي روزنامهنگار و دبير ادوار تحکيم وحدت به وکيل وي گفت که براي اين متهم قرار وثيقه 250 ميليون توماني صادر شده اما روز بعد همين بازپرس از قبول وثيقهاي که به هزاران زحمت تهيه شده بود خودداري و علت آن را مخالفت دادستان عنوان کرد.
محمد شريف وکيل زيدآبادي در اين باره چنين ميگويد: ”مدتهاي متوالي بود ما پروندهي موکلين را پيگيري ميکرديم و بازپرس رسيدگيکننده اظهار ميداشت که بخاطر رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع شده است. مفهوم اين ديدگاه اين است که بازپرس اعتقاد به منع قرار بازداشت دارد و دادستان مخالفت ميکند. بنابراين براي رفع اختلاف به دادگاه ارجاع شده. تا اين که بالاخره اظهار شد که دادگاه رأي داده و با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه موافقت بهعمل آمده است. بعد از آن خانوادهي موکلين با مشکلات زياد در پي تأمين وثيقه برآمدند. بعد از اين که کارها انجام گرفت و به بازپرس مراجعه شد، با کمال تعجب اظهار شد که دادستان با هرگونه آزادي مخالفت کرده است“.
شريف اين نوع برخورد را کاملا غيرقانوني ميداند و معتقد است پس از صدور حکم هيچ مقامي حق تغيير آن را ندارد: ”دادستان ابتدا هم با قرار وثيقه مخالفت کرده بود و به همين خاطر پرونده به دادگاه رفته بود که تکليف اين مخالفت روشن بشود. بعد ازاين که پرونده به دادگاه ميرود و از سوي مرجع قضايي اتخاذ تصميم ميشود، ديگر کسي حق مخالفت ندارد. بعد از اين که گفته شد وثيقه تأمين کنيد، مفهومش اين است که مقام قضايي اظهارنظر کرده است. بنابراين ديگر جايي براي مخالفت دادستان باقي نميماند“.
نظير اين وضعيت براي عبدالله مومني سخنگوي ادوار تحکيم وحدت نيز روي داده است. محمد شريف که وکالت مومني را نيز بر عهده دارد ضمن تاييد اين خبر ميگويد که گويا اين پروندهها به نوعي قرباني اختلاف بين بازپرس و دادستان شدهاند.
بهمن احمدي امويي يکي ديگر از بازداشتشدگان وقايع پس از انتخابات نيز دچار وضعيت مشابهي است. گفته ميشود پرونده اين روزنامهنگار که از 30 خرداد ماه در بازداشت به سر ميبرد، گم شده است.
فريده غيرت وکيل احمدي امويي در اين باره ميگويد: ”خانمشان (ژيلا بنييعقوب) يکبار مراجعه کرده بودند و معلوم شده بود يکمقداري از پرونده هست. من هم ديروز رفتم و آن مقدار پرونده را ديدم. البته دست من داده نشد. گفتند کامل نيست. ثبت کيفري هم نشده بود. گفتند پرونده بايد کامل بشود، بقيه پرونده هم پيدا بشود، تا اين که بتوانيم اقدام کنيم. ولي هنوز تکليف معلوم نيست“.
فريده غيرت اين روند را عادي ندانسته و يکي از علل آن را تغيير و تحولات به وجود آمده در قوه قضائيه پس از تغيير رياست آن ميداند: ”نه، اين عادي نيست. ولي خب متأسفانه اين روشي است که اخيراً براي چند نفر در دادگاه پيش آمده که پروندهها نيست. البته اين به علت اين بوده که دادستان پروندهها را خواسته بوده، بعد برگردانده. در اين رفت و برگشتها الان پرونده نيست و ميگويند بايد صبر کرد تا تمامش تکميل بشود. ما اظهار هم کرديم که آقاي امويي بازداشتاش قانوني نيست، چون قرار وثيقه هم برايش صادر شده بوده نه بازداشت و اظهار کردند بايد پرونده پيدا بشود. اين جوابي است که به ما دادهاند. اينروزها هم به علت تغييراتي که در قوه قضاييه و در دادگاه انقلاب و رؤساي دادگاهها هست، يکمقدار تعيين تکليف وضع بازداشتشدهها متأسفانه دچار اختلال شده و شايد معطل مانده. حتا قرار آزادي عدهاي را هم که داده بودند، آن را هم فعلاً متوقف کردهاند“.
محمد قوچاني زنداني ديگري است که حدود يک ماه و نيم پيش برايش قرار وثيقه صادر شد اما در آن زمان گفته شد که سعيد مرتضوي دادستان تهران از آزادي او جلوگيري کرده. اکنون که دادستان تهران تغيير کرده باز هم خبري از آزادي اين روزنامهنگار نيست.
فرهاد تجري نمايندهي مجلس روز 14 مهر در گفت و گو با خبرگزاري مهر از قول دادستان تهران گفت آزادي محمد قوچاني به دليل طرح موضوعات جديد در مورد وي به تعويق افتاده است.
بعد از گذشت سه ماه، همچنان انفرادي
دکتر محمد ملکي، سعيد ليلاز و مصطفي تاجزاده سه تن از دهها زندانياي هستند که هنوز در انفرادي به سر ميبرند. اين در حالي است که به گفتهي همسر ليلاز، قاضي پروندهي وي دستور انتقال او به بند عمومي را صادر کرده اما گويا در اين مورد نيز بين قاضي و دادستان اختلاف وجود دارد.
حدود يک ماه پيش قاضي سبحاني بازپرس پروندهي ليلاز براي او قرار وثيقه 200 ميليون توماني صادر کرد اما دادستان وقت تهران قاضي مرتضوي با اين حکم مخالفت و قرار بازداشت او را تا دو ماه تمديد کرد.
همسر ليلاز که توانسته روز سيزدهم مهر با وي ديدار کند، گفته که وي همچنان در انفرادي است.
همسر مصطفي تاجزاده نيز که همين هفته با او ديدار داشته، در وبلاگ خود نوشته که وي همچنان در سلول انفرادي است.
دکتر محمد ملکي اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب نيز که حدود 45 روز پيش، از بستر بيماري به اوين برده شد، همچنان در سلول انفرادي نگهداري ميشود.
اين استاد 76 ساله دو هفته است که هيچ تماسي با منزل نداشته و همسرش به شدت نگران حال جسمي اوست. همسر دکتر ملکي در نامهاي که اخيرا منتشر شد اعلام کرد که اگر اتفاقي براي همسرش بيفتد همه مسئولان حتي ولي فقيه مقصر هستند.
دستور استانداري تهران براي ممنوعيت ديدار شوراي شهر با خانوادهي زندانيان
در ميان اين همه بلاتکليفي و سردرگمي، برخي از خانوادههاي زندانيان که از قوهي قضائيه نااميد شدهاند دست به دامان اعضاي شوراي شهر تهران شده و با برخي از اعضاي اين شورا ديدار داشتند. اما استانداري تهران طي نامهاي به شوراي شهر خواستار توقف اين ديدارها شد.
در اين نامه تاکيد شده که اين ديدارها خلاف مصالح و منافع عمومي کل کشور است و رسيدگي به وضعيت خانوادههاي بازداشتشدگان و آسيبديدگان حوادث پس از انتخابات بر عهدهي هلال احمر است.
محمد شريف حقوقدان، صدور چنين دستوري را خارج از حيطهي اختيارات استانداري دانسته و ميگويد: ”بديهي است که اين دستور خارج از وظايف دادستاني است. شما دقت بفرماييد عامل توجيه کنندهي چنين مسئلهاي مصلحت عمومي کشور است. متولي مصلحت عمومي کشور که دادستان نيست. مصلحت عمومي کشور پديدهاي نيست که براي احرازش مردم به مقامات دولتي نمايندگي داده باشند. اين مصلحت براساس آرمانها و قصد و نيت تک تک افراد بررسي ميشود و هر کسي براساس آن تصميم ميگيرد. اشخاصي که اقداماتي از اين دست را انجام ميدهند، به نظر ميرسد که ابتدا بايد براي خودشان تعريفي از مصلحت ارائه بدهند که البته فکر ميکنم چنين تعريفي را ارائه دادهاند“.
منبع : ایسنا
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.