روز شمار تاريخ ويژه اعتراضات و مسائل كارگري در سال ۱۳۸۸

نسان نودينيان
www.mobarez-k.com
شماره ۸ ويژه«اعتراضات ومسائل كارگري۱۳۸۸»
موج بیکاری در‌ تهران :اقتصاد > بازارکار - اعلام نرخ بیکاری برای 3 ماهه اول سال، هشدار جدی برای استان تهران است٬ پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.استان تهران با توجه به جمعیت بیش از 12 میلیونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در میان استان‌های کشور، جایگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل یا مسئله‌ای در تهران شیوع کند، خیلی زود به استان‌های دیگر کشور منتقل خواهد شد.از سوی دیگر موضوع اشتغال هم از جمله مسائل مهم این استان به شمار می‌آید که نبودش منجر به بروز معضلات و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی در پایتخت کشورمی شود. با وجود این، چند روز پیش رئیس مرکز آمار از افزایش سه درصدی نرخ بیکاری این استان در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال 87 خبر داده بود که اعلام همین نرخ در حد یک هشدار جدی برای استان تهران محسوب می‌شود. مدد در مورد نرخ بیکاری استان تهران بیان کرده بود: «در بهار سال جاری نرخ بیکاری در استان تهران به 4/13 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3/10 درصد بود، از رشد 1/3 درصدی برخوردار بوده است.» اما این تنها شروع یک ماجرای تلخ و موج عظیم بیکاری در تهران است که هرچند بیشتر مقامات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند اما مسئولان دولتی این استان، این موضوع را آن چنان جدی نمی‌دانند و معتقدند این موضوع ملاک بیکاری نیست.
‌بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش است٬ ناصر برهانی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) از جمله مقامات کارگری است که تشکلات آنها در دولت نهم، نسبت به خانه کارگر طرد شده از دولت، بیشتر مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است و با‌لطبع نماینده‌های این کانون نیز باید کمتر نوک پیکان انتقاد خود را به سمت وزارت کار نشانه بگیرند اما با وجود این، او در مورد نرخ بیکاری استان تهران نه تنها افزایش سه درصدی این نرخ را قبول ندارد بلکه معتقد است بیکاری در تهران بیش از این است. برهانی در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش یافتن است و ما نیز منتظر مشخص شدن تکلیف دولت هستیم.» او در مورد واقعی بودن نرخ بیکاری 13درصدی استان تهران تصریح می‌کند: «در کشور ما در همه زمینه‌ها آمار صحیحی وجود ندارد، به خصوص در مورد اشتغال کشور که بیکاری رو به افزایش است».
‌وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران٬ اسماعیل حق پرستی (مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران) نیز در مورد نرخ بیکاری این استان به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران اشاره می‌کند و به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین است.» وی از جمله شرکت‌های مربوط به لوازم خانگی که دچار بحران هستند را شرکت‌های پارس الکتریک، شهاب و ارج عنوان و اظهار می‌کند: «این واحدها در باطلاق بدهکاری گرفتار شده‌اند و مشکلات نقدینگی دارند و نمی‌توانند کار خود را پیش ببرند.» حق پرستی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر در این شرایط این واحدها بعد از اتمام قراردادهای کارگران خود، دیگر قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و این گونه بیکاری کارگران خود را توجیه می‌کنند، در حالی که این اقدام آنها به منزله اخراج کارگران محسوب می‌شود.» وی در ادامه بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه را مربوط به نبود همکاری و هماهنگی مسئولان اقتصادی کشور از جمله مسئولان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنایع و بازرگانی می‌داند و می‌گوید: «باید همه این وزارتخانه‌ها در موضوعاتی مانند کنترل قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، استمهال بدهی‌های واحدها و موارد دیگر با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.»
ندادن اعتبار به بنگاه‌ها، علت افزایش بیکاری است٬ اما علاوه بر مقامات کارگری تهران، بیشتر مقامات کارفرمایی این استان هم این افزایش را هشداری می‌دانند که باید علل به وجود آمدنش هرچه زودتر رفع شود.
ولی الله داودآبادی (عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است.» وی علاوه بر موضوع ندادن اعتبار به واحدها، گران شدن مواد اولیه در صنعت را نیز علت مؤثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل همیشه در این موضوع تأثیر داشته است که این موضوع تنها مربوط به این دوره از انتخابات نیست، بلکه همیشه روند در زمان انتخابات این گونه بود.» وی با اشاره به کمک‌هایی که دولت اخیراً برای واحدهای اقتصادی در نظر گرفته است، اظهار می‌کند: «این کمک‌ها‌ نیز مشکل‌دار بودن واحدهای اقتصادی را نشان می‌دهد.» داودآبادی در مورد آمار اعلام شده مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری استان تهران نیز هرچند به صراحت نمی‌گوید که این آمار را قبول ندارد اما بیان می‌کند: «دادن آمار دقیق در کشور کار هر کسی نیست.»
توجیهات دولت برای افزایش نرخ بیکاری٬ اما علاوه بر این مقامات کارگری و کارفرمایی استان تهران، از مقامات دولتی نیز هرچند این روزها کسی کمتر سخن می‌گوید اما رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، علت افزایش نرخ بیکاری تهران را ناشی از فشار نشأت گرفته از بیکاری‌های فصلی استان‌های دیگر دانست و گفت: «نیروهای کار سایر استان‌ها در فصول کم کاری به دلیل وجود فرصت‌های شغلی بیشتر به تهران هجوم می‌آورند و هیچ ضابطه‌ای هم برای جلوگیری از ورود نیروی کار از استانی به استان دیگر وجود ندارد.» مظهری با اشاره به اینکه به گمان کارجویان، تهران از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار است، افزود: «در تهران مشاغل خدماتی نسبت به مشاغل گروه‌های شغلی دیگر بیشتر و استقرار کارجویان در این‌گونه مشاغل هم بیشتر از کارهای مهارتی است، ضمن اینکه جمعیت زیاد تهران مشاغل خدماتی زیادی را می‌طلبد که به هجوم نیروی بیکار جویای کار کمک می‌کند.» او با تأکید بر اینکه تهران فشار ناشی از بیکاری‌های فصلی سایر استان‌ها را تحمل می‌کند، تصریح کرد: «نرخ بیکاری فصلی در استان‌ها متفاوت است و بسته به وجود یا نبود اشتغال فصلی در سایر نقاط کشور، نرخ بیکاری فصلی در تهران هم تغییر می‌کند.» وی افزایش سه درصدی نرخ بیکاری فصل بهار تهران در سال جاری نسبت به سال قبل را ناشی از فراهم بودن زمینه اشتغال در سایر نقاط کشور طی بهار سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: «در استان تهران تعداد بیکاران مقیم کمتر از بیکاران ورودی است، بنابراین نرخ بیکاری فصلی در برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند ملاک مورد استناد باشد.» هرچند این سخنان رئیس سازمان کار تهران نیز دردی دوا نمی‌کند و تنها توجیهاتی بیش نیستند اما آنچه که در این میان مهم‌تر است افزایش نرخ بیکاری استان تهران و شیوع آن به بخش‌های دیگر کشور و پیامدهای ناشی از بیکاری در پایتخت کشور است که قطعاً اگر دیدگاه‌های مسئولان کشور چون رئیس سازمان کار تهران باشد، آن گاه دیگر مسئولان باید خود را آماده پذیرفتن هرگونه عواقب ناشی از بیکاری در کشور کنند.



قربانی کار یا تحمیل کارفرما
اقتصاد > بازارکار - آخرین اخبار از پرونده 12 کارگر کشته شده در حادثه معدن باب نیزو: ساعت 10:15 صبح روز یکشنبه 30 فروردین ماه امسال، زمان وداع 12 کارگر معدن زغال‌سنگ باب نیزوی کرمان بود که هرچند در روزهای اول بعد از این اتفاق برخی از مسئولان زیر سؤال رفتند ولی بعد از آن دیگر این موضوع نیز چون این کارگران بخت برگشته در خاک‌های همان معدن دفن شد و هنوز هم دیه این کارگران پرداخت نشده است و در این شرایط رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تشریح آخرین بررسی‌های مجلس در این مورد، اعلام می‌کند: «کشته شدن چند نفر از این کارگران تعمدانه بود.» در یک روز مانده به پایان اولین ماه امسال، هنوز چند ساعتی از صبح روزی که کارگران معدن زغال‌سنگ باب نیزوی کرمان دلهره‌های خانواده خود را از رخ دادن اتفاقی در معدن مانند سال‌های گذشته با وعده دریافت اندکی مزد در پایان ماه تسکین داده بودند، هنگام استخراج زغال‌سنگ به حفره‌ای عظیم از گاز متان برخورد می‌کنند و مزد اطمینان خود به کارفرمایی که مسئولان به او اعلام کرده بودند کار در این معدن را تعطیل کند، گرفتند. مزدی که نتیجه‌اش تیتر یک، تعدادی از روزنامه‌های صبح روز 31 فروردین امسال بود: «12 کشته در حادثه معدن باب نیزوی کرمان» بعد از حادثه هم هرچند مسئولان وزارتخانه‌های صنایع و کار و دیگر دستگاه‌های مرتبط در محل حاضر شدند اما نه گره‌ای از کار باز شد و نه دردی از خانواده‌های کارگران کشته شده درمان. آنها تنها بیان کردند قبل از وقوع حادثه به کارفرما اعلام شده بود که واحد را تعطیل کند و بعد از این نیز این معدن را با 200 نیروی کار تعطیل و موضوع را در آنجا دفن کردند. البته فردای آن روز رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد: «مطابق ماده‌ 198 آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی در خواست تحقیق و تفحص در مورد حادثه انفجار معدن باب نیزوی کرمان که حداقل 12 نفر جان خود را از دست داده‌اند را دارم. متأسفانه این حادثه با وجود هشدارهای بازرس کار مبنی بر ضرورت تعطیلی معدن و تذکر مسئولان امنیتی در روز قبل از حادثه که گاز موجود را بیش از حد مجاز اعلام کرده بودند، اتفاق افتاده است.» همچنین محجوب در همان روز خبر داده بود که از فردا تفحص در مورد حادثه معدن زغال‌سنگ زرند در مجلس شروع می‌شود و در 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر یعنی دو هفته بعد از این حادثه نیز متذکر شده بود: «این ادعا وجود دارد که در پایان سال گذشته بازرس کار به اداره صنایع اعلام کرده بود که پروانه بهره‌برداری این معدن تمدید نشود، اما با وجود این تمدید شده است و آنها معتقد بودند در این معدن باز حادثه‌ای رخ خواهد داد. هم‌اکنون نیز مقرر شده در هفته جاری هیأتی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس و معاونان وزیر صنایع برای بررسی این حادثه به شهر کرمان سفر کنند‌» و دیگر خبری نه از بررسی فراکسیون کارگری مجلس شد و نه دستگاه‌های دولتی. تا اینکه چند روز قبل وزیر صنایع در گفت وگویی اعلام کرد که دیه این کارگران کشته شده نیز پرداخت نشده است که البته وقتی پرونده کشته‌شدگان سال 84 حادثه این معدن در دادگاه مسکوت مانده باشد و هنوز دیه‌ آن کارگران پرداخت نشده باشد (به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمان) این چنین چیزی طبیعی است. هنوز به پرونده‌ها رسیدگی نشده است علی رضا محجوب (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «بعد از اعزام به کرمان و برگزاری جلسه‌ای با مسئولان مربوطه هرچند قصد بازدید از محل حادثه را داشتیم اما امکان ورود به واحد نبود. پس از آن نیز به استقبال خانواده‌های قربانیان رفتیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و قرار شد که کار به صورت قانونی پیگیری شود اما دو هفته قبل نامه‌ای از این خانواده‌ها دریافت کردیم که هنوز به وضعیت پرونده‌های آنها رسیدگی نشده است.» وی ادامه می‌دهد: «هرچند ما مطمئن بودیم سکوت فقط کمک به دفن شدن این موضوع می‌کند اما با وجود این، فشار کافی نیاوردیم و همین باعث شد که موضوع تا حدی فراموش شود. ما باور نداریم بدون فشار بر سیاست‌های دستگاه‌های قضایی نتیجه‌ای حاصل شود و اگر نتیجه‌ای در این مورد حاصل نشود، فشارهای خود را افزایش خواهیم داد.» دبیر کل خانه کارگر تصریح می‌کند: «قرار شده از این خانواده‌ها دعوت کنیم که تا دو هفته دیگر در جلسه‌ای حضور پیدا کنند و ما نیز با آرام کردن آن‌ها، مجدد به آنها بگوییم کار از مجرای قانونی خودش دنبال شود ولی این‌بار دیگر جدی‌تر این موضوع پیگیری خواهد شد.» این نارضایتی خانواده‌های کارگران کشته شده در حالی است که رئیس کل دادگستری استان کرمان که علت اولیه وقوع حادثه را نشت گاز متان از لایه‌های زیرزمین عنوان کرده بود، بیان کرده بود: «برای بررسی موضوع قطعاً کارشناس تعیین خواهد شد و در این زمینه به شکایت همه اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب زرند رسیدگی خواهد شد.»
کشته شدن تعدادی از کارگران قتل عمد بود محجوب در مورد وقوع این حادثه نیز اظهار می‌کند: «ما با بازرس کار مذاکره و با شاهدان این حادثه صحبت کردیم. برداشت ما این است که یک نوع تحمیل جاهدانه مسئولان نسبت به کارگران انجام شده است. چرا که برهرکس‌ روشن بود در شرایط خاص آنجا و تراکم گاز بالای آن، هر آن احتمال حادثه وجود داشت.» وی در ادامه از موضوع تازه‌ای در این مورد خبر می‌دهد و می‌گوید: «بعد از حادثه افرادی برای کمک به کار گرفته و آنها نیز قربانی این حادثه شدند. اما این کار مسئولان در واقع از باب کمک نبوده، بلکه قتل تعمدانه بوده که به خاطر کشف اجساد فوت شدند.»دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه حداقل دو یا سه نفر از قربانی‌ها با علم و اطلاع به این که با این کارشان کشته خواهند شد، فوت شدند، می‌گوید: «هرچند امیدی به نجات جان کارگران کشته شده نبود ولی از سر عجله و شتابزدگی تعدادی به کمک رفتند که آنها نیز کشته شدند.» وی تصریح می‌کند: «اطلاعات می‌گوید مدیران مربوطه با تحکم آنها را فرستادند که این قتل سهوی به حساب نمی‌آید بلکه اقدامی عامدانه برای قتل است که این‌ها را در منطقه نیز ما گفتیم.» قبلاً نیز اعلام شده بود که یکی از این 12 کارگر مسئولی بوده که برای امداد کشته شده است. این را رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داده و گفته بود: «در این حادثه متأسفانه 11 کارگر به همراه مسئول معدن به نام مهندس حمید زارع جان خود را از دست دادند.» محجوب در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه بازرس‌های کار به این واحد اعلام کرده بودند کار را تعطیل کنند اما همچنان به فعالیت خود ادامه دادند؟ اظهار می‌کند: «این واحد باید خیلی قبل‌تر از وقوع این حادثه تعطیل می‌شد اما استدلال آنها این بود که با توجه به بیکاری منطقه این واحد باید همچنان کار خود را ادامه می‌داد، اما اکنون دیگر وزارت صنایع اقدام به تعطیلی آنجا کرده است.» طبق آمارهای سازمان بازرسی کار وزارت کار از سال 72 تاکنون وقوع چهارحادثه مرگبار در این معدن‌ که دیگر اکنون تنها خاک می‌خورد، 32 نفر کشته شده‌اند و قبل از این حادثه فروردین ماه امسال این رقم 20 کشته بود. ولی با وجود این، واحد باب نیزوی کرمان تا ابتدای امسال با حدود 200 کارگر در حال فعالیت بود. از سوی دیگر در کمتر از 10 روز قبل از وقوع این حادثه مسئولان از افزایش 60 درصدی ضریب ایمنی فعالیت در معادن و رسیدن تعداد کشته‌های معادن به یک کشته به ازای هر 16 میلیون تن مواد معدنی استخراجی خبر داده بودند که این همه خودش جای تأمل دارد.
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۵/۱۴/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::