در اعتراض به پرونده‌سازی برای فعالان حق تحصیل

اصل 32 قانون اساسی ایران به صراحت بیان می‌دارد: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی، دانشجویان و شهروندان در جریان وقایع پس از انتخابات ایران بازداشت شده‌اند. این روند که نقض اصل 32 قانون اساسی و مصداق بارز بازداشت خودسرانه بود، از شامگاه اعلام نتایج انتخابات آغاز شد و در این میان، هر روزه اخباری مبنی بر تعدد جان‌باختگان در بازداشت منتشر می‌شود.

با گذشت قریب به 50 روز از آغاز بازداشت‌ها، سرانجام در تاریخ شنبه، 10 مرداد ماه دادگاهی جهت رسیدگی به متهمان آن‌چه دستگاه قضایی اغتشاشات اخیر می‌نامد برگزار شد. در دادگاه یاد شده، کیفرخواستی توسط معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران قرائت شد که طی آن مدعی‌العموم اتهامات گسترده‌ای را به بازداشت‌شدگان و فعالان جامعه مدنی وارد ساخت.

از آن جمله در بخشی از کیفرخواست با عنوان "همكاري و ارتباط با اعضاي گروهك منافقين در اغتشاشات اخير"، شورای دفاع از حق تحصیل و اعضای فعال آن به ارتباط با سازمان مجاهدین متهم شدند. دادستان حسام سلامت یکی از اعضای این شورا را به دلیل آنچه "همكاری و ارتباط داشتن با ضياء نبوی چاشمی از عناصر مرتبط با گروهك منافقين در داخل كشور" خواند به نفاق متهم کرد. در این کیفرخواست همچنین با نام بردن از این شورا تحت عنوان شورای محرومين از تحصيل آن را تحت نفوذ و هدايت منافقين دانست. کیفرخواست مربوطه می‌افزاید: وی (حسام سلامت) از فعالين و محركين شركت در تجمعات غيرقانوني پس از انتخابات رياست جمهوري بوده است و اخبار و گزارشهاي مربوط به اغتشاشات را از طريق مجيد دری كه از سرپل هاي منافقين در داخل است، براي رسانه هاي بيگانه و منافقين ارسال كرده است."

نخستین نکته در نقض اصل 37 قانون اساسی است: " اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." همچنین بر اساس اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. طبق اظهارات وکلای متهمین، تا پایان وقت اداری هفته (چهارشنبه) هیچ گونه اطلاعی در مورد محاکمه به آنان داده نشده است.مضاف بر آن به هیچ یک از وکلای مدافع اجازه حضور در دادگاه، داده نشد.

حسام سلامت 29 خرداد امسال، پس از تفتیش منزل توسط مٱموران حفاظت اطلاعات سپاه و ضبط وسایل شخصی با اعمال خشونت بازداشت شد. وی پس از دو هفته موفق به ملاقات با همسرش در زندان اوین شد. حسام سلامت، رتبه اول کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی (دکترا) و قبولی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران بود که سال گذشته از سوی وزارت علوم دولت نهم به دلیل فعالیتهای دانشجوئی، «سه‌ستاره» و ممنوع‌التحصیل اعلام شد. وی در عرصه نشر و ترجمه کتب اجتماعی- فلسفی فعالیت داشت و نیز از جمله اعضای فعال ستاد شهروند آزاد حجة‌الاسلام مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای حق تحصیل دانشجویان ستاره‌دار بود.

شیوا نظر آهاری دیگر عضو این شورا یکشنبه، 24 خرداد ماه توسط مٱموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت شد. این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر پس از 33 روز نگهداری در سلول انفرادی بند 209، در 26 تیر ماه به بند عمومی منتقل شد و کماکان در زندان اوین به سر می‌برد.

بر اساس ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس حق تحصیل دارد" و "آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد." در ایران، پس از انقلاب فرهنگی سال 59 که منجر به محرومیت و اخراج عده‌ی زیادی از اساتید و دانشجویان دگراندیش گردید، روند محروم نمودن فعالان سیاسی و دگراندیشان از تحصیل آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. شورای دفاع ‌از حق تحصیل، که با هدف حمایت از محرومین از تحصیل آغاز به کار کرده با برگزاری نشست‌ها، تجمعات و انتشار بیانیه‌های مختلف سعی در باز‌پس‌گیری حقوق محرومین از تحصیل نموده است. این نهاد مدنی متشکل از عده ای از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل است و از حضور روزنامه نگاران و فعالان مدنی برجسته ای همچون کیوان صمیمی بهره می‌برد. یکی از فعالیت‌های شورا پیش از انتخابات، حضور در میادین شهر، تجمع در مقابل وزارت علوم و صدا و سیما به جهت تنویر افکار عمومی در رابطه با "وجود داشتن" محرومین از تحصیل بود. این تجمعات، به دلیل اظهارات محمود احمدی نژاد در یکی از مناظره‌های تلویزیونی مبنی بر عدم وجود دانشجویان ستاره دار در دولت نهم انجام شد.

بر اساس اصل 27 قانون اساسی و ماده 20 بند 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقدامات شورای دفاع از حق تحصیل مبنی بر برگزاری تجمعات مسالمت آمیز قانونی بوده است و این در حالی است که بسیاری از اعضای فعال این نهاد مدنی، نظیر ضیاء نبوی، شیوا نظرآهاری، مجید دری، حسام سلامت، پیمان عارف و کیوان صمیمی در بازداشت به سر می‌برند. نکته اسف‌بار اتهامات وارده بر عده ای از این دانشجویان نخبه ایرانی است. این افراد، اکنون به جای حضور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، از سوی مقامات کشور خود به اغتشاش، ارتباط با عناصر بیگانه و نفاق محکوم شده‌اند.

اتهامات فوق بدون تٱمین ادله مکفی و ذکر مستندات موثق از سوی مقام قضایی به متهمان وارد شده است. رویکرد پرونده سازی برای فعالان سیاسی و اجتماعی از طریق وارد ساختن اتهامات مشابه و عدم ارائه مدارک که همواره مد نظر دستگاه امنیتی و قضایی کشور قرار داشته در سالیان اخیر شدت یافته است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر نگرانی فزاینده‌ی خود را نسبت به پرونده‌سازی برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل و دیگر بازداشت شدگان اخیر ابراز می دارد. این کمیته ضمن تٱکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی بر طبق موازین قانونی، خواستار اقدام قاطع و مؤثر نهادهای داخلی و بین المللی حامی حقوق بشر در این زمینه است.

منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۵/۱۵/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::