ميزان حداقل دستمزدهای کارگری، به رغم مسير به ظاهر متفاوتی که امسال پيمود، اما مانند سالهای گذشته، بازهم در زير خط فقر تعيين گرديدوبرفاصله آن باخط فقرافزوده شد. وقتی که دولت طرح به اصطلاح هدفمندسازی يارانهها را، که در يکی از بندهای آن، بر موقوف الاجرا شدن ماده ۴۱ قانون کار*، تأکيد شده بود، به مجلس ارائه داد، موضوع افزايش حداقل دستمزدها نيز در يک حالت ابهام و بلاتکليفی فرو رفت. در مشاجرات دولت و مجلس بر سر اين طرح و عواقب اجرای آن، سرانجام اين بند از طرح دولت حذف شد و قرار بر اين شد که حداقل دستمزدها، مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزايش يابد.
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ماههای مختلف، متفاوت بود که کمترين آن برای اسفند ماه و ۹ / ۲۵ درصد اعلام شده بود. منابع نزديک و وابسته به رژيم ، متوسط نرخ تورم را برای سال ۸۷ حداقل ۳٠ درصد اعلام کرده بودند. " شورای عالی کار" نيز برای تعيين حداقل دستمزدها، نه متوسط نرخ تورم يک ساله را، بلکه تنها نرخ تورم اسفند ماه و آن هم نه رقمی که اعلام شده بود، يعنی ۹ / ۲۵ درصد، بلکه ۲۵ درصد را مبنای کار خود قرار داد و در دومين نشست خود در ۲۱ اسفند۸۷، ۲۵ درصد افزايش حداقل دستمزدرا تصويب نمود و دستمزد روزانه کارگران ۹هزار و۵٠٠ تومان تعيين شد!
اما هنوز مُرّکب اين مصوبۀ افزايش حداقل دستمزد، که به غايت پائين و حتا با نُرمهای قانونی رژيم نيز، همخوانی نداشت و به شدت مورد اعتراض کارگران بود، خشک نشده بود که بانک مرکزی ناگهان يادش افتاد که رقم تورم در اسفند ماه کمتر بوده و در سال آينده (۸۸) نيز کمتر خواهد شد! بانک مرکزی روز ۲۴ اسفند در نامهای به وزارت کار و امور اجتماعی ادعا نمود "نرخ تورم در آخر اسفند (۸۷) ۱۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۸۸ به حدود ۱۵ درصد کاهش میيابد"!
اين که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در ظرف چند روز دو تا نرخ تورم اعلام میکند، و در زمانی که حتی کارشناسان اقتصادی وابسته به دستگاه حاکم، از جناحهای مختلف آن، اعتراف میکنند که در سال ۸۸ با توجه به بحران موجود و برنامههای دولت، نرخ تورم وحشتناکتر و پرشتابتر از گذشته افزايش خواهد يافت و اما بانک مرکزی خواب نما شده و از کاهش آن صحبت میکند، سوای آنکه آشفتگی و هرج و مرج در دستگاه حکومتی را بيان میکند، در عين حال بيانگر تلاش سرمايهداران است تا باز هم سهم بيشتری از دسترنج کارگران را بربايند و به جيبهای گشاد خويش سرازير نمايند.
در هر حال به دنبال اين نامۀ بانک مرکزی، که در وجه عمده، انعکاس اعتراض تلويحی سرمايهداران بخش خصوصی محسوب میشد، وزير کار، با عجله به ديدار رسمی با سرمايهداران و نمايندگان بخش خصوصی شتافت. در اين ديدار که دنيای اقتصاد، ۲۷ اسفند گزارش آن را انتشار داده است، هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، از جمله رئيس و اعضای هيأت رئيسه آن، با صراحت، مراتب نارضايتی خود را از افزايش دستمزدها به اطلاع وزير کار رساندند. آنها ادعا کردند که کارفرمايان و سرمايهداران، قادر به تأمين ۲۵ درصد حداقل دستمزد اضافه شده، نمیباشند. آنها همچنين مصوبه شورای عالی کار را غير قابل اجرا خوانده و خواهان تجديد نظر در اين مورد شدند. نمايندگان بخش خصوصی در ديدار خود با جهرمی وزير کار جمهوری اسلامی، همچنين موضوع کاهش اشتغال و اخراج کارگران را با وی در ميان گذاشتند و تصريح نمودند که "بدليل افزايش دستمزد و ناتوانی در پرداخت آن" سال ۸۸، ريزش شديد نيروی کار را در پی خواهد داشت. موضوع و خواست مهم ديگری که نمايندگان بخش خصوصی در اين نشست با وزير کار مطرح کردند، "رفع نواقص قانون کار" بود، البته به نحوی که باقی ماندۀ موانع قانونی برای فسخ يک جانبۀ قرارداد کار و اخراج کارگر، به کلی برطرف گردد!
جهرمی وزير کار احمدی نژاد نيز که تا کنون گامهای مهمی در زير و رو کردن قانون کار به زيان کارگران و در تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران برداشته است، در اين نشست نيز با گفتن اينکه " در سال ۸۸، فسخ قرارداد کارگر و کارفرما، توافقی میشود"! به سرمايهداران و کارفرمايان اطمينان داد که در مورد فسخ قرار داد و اخراج کارگران، هرطور که میخواهند میتوانند با کارگران رفتار نمايند و در اين زمينه، هيچ ضابطه و قانونی، جز اراده و قانون کارفرما، ناظر بر آن نخواهد بود. به دنبال اين ديدار بود که جهرمی وزير کار احمدی نژاد، تصميم به تجديد نظر در مورد مصوبه شورای عالی کار گرفت و در همين رابطه به فوريت جلسه اضطراری شورای عالی کار را در روز ۲۸ اسفند سرهم بندی کرد. در اين جلسه، شورای عالی کار، پنج درصد از ميزان حداقل دستمزد مصوبه قبلی خود را کاهش داد و مصوبه چند روز پيش خود را به دور انداخت. بر پايه مصوبه روز ۲۸ اسفند ۸۷ شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۸۸ حدود ۲٠ درصد افزايش يافت و ۲۶۳ هزار و ۵۲٠ تومان، يعنی روزانه ۸ هزار و ۷۸۴ تومان تعيين گرديد. بدين ترتيب، عجالتاً تا همين جا، ميزان حداقل دستمزدها حتا بر مبنای آمارهای رسمی رژيم و نرخ تورم ۳٠ درصدی، حداقل ۱٠ درصد از هزينهها عقبتر است.
شورای عالی کار رژيم، در حالی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۲۶۳ هزار و ۵۲٠ تومان تعيين کرده است که مطابق آمار و ارقام و گزارشات انتشار يافته در رسانههای رژيم، خط فقر، معادل ۸۵٠ هزار تومان درآمد ماهانه برآورد شده است. به عبارت ديگر، حداقل دستمزدی که شورای عالی کار، برای کارگران تعيين نمود، از یک سوم خط فقرهم پائينتر و کمتر است.
هر کارگری و به ويژه هر کارگر آگاهی اين را میداند که سرمايهداران، دولت و عمال ريز و درشت آنها در نهادهای گوناگون، در محاسبات خود برای تعيين حداقل دستمزد، نه تنها متوسط سطح معيشت و سبد هزينۀ يک خانوار کارگری را در نظر نمیگيرند، بلکه با دستکاری و جعل آمار و ارقام و ارائه نرخهای تورم کمتر از ارقام واقعی، به دو نيرنگ ديگر نيز متوسل شدهاند، اول اينکه بجای متوسط نرخ تورم در يک سال، تنها نرخ آخرين ماه سال و کمترين نرخ تورم را مبنا قرار دادهاند! ثانياً کارگران با اين دستمزدها که بر مبنای تورم يک ماه، از سال سپری شده، تعيين شده است، بايد هزينه زندگی در سال ۸۸ را تأمين کنند، که نرخ تورم برخلاف ادعای بانک مرکزی و به اعتراف حتا منابع و خبرگزاریهای وابسته به رژيم، نه تنها روندی رو به کاهش را نشان نمیدهد، برعکس پيشبينی شده است که در سال ۸۸ ميزان تورم از ۳٠ تا ۵٠ درصد افزايش خواهد يافت.
حال اگر افزايش نرخ تورم در سال ۸۸ را در نظر بگيريم و آن را نه ۵٠ درصد و نه حتی متوسط دو رقم ياد شده که میشود ۴٠ درصد، بلکه همان حداقل، يعنی ۳٠ درصد را به حساب آوريم، میبينيم که، ميزان حداقل دستمزدها، ۳٠ درصد هم در اين جا از نرخهای رسمی عقبتر است.
معنای ديگر افزايش ۳٠ درصدی نرخ تورم در سال ۸۸ اينست که با افزايش قيمتها، برای تأمين يک زندگی در حد خط فقر، ديگر درآمد ماهانه ۸۵٠ هزار تومان، کافی نخواهد بود. به عبارت ديگر خط فقر نيز به همان ميزان افزايش پيدا میکند و به يک ميليون و ۱٠۵ هزار تومان درآمد ماهانه و حدود ۳۶ هزارو۸۳۳ تومان درآمد روزانه میرسد. معنای اين ارقام اين است که، ۸ هزار و ۷۸۴ تومان، مُزد روزانه که برای سال ۸۸ به کارگر پرداخت میشود، حتا به یک چهارم ميزان خط فقر هم نمیرسد و از آن کمتر است.
سال گذشته نيز عين همين قضيه تکرار شد. در حاليکه خط فقر برای سال ۸۷، درآمد ماهانه ۷۸٠ هزار تومان در ماه برآورد شده بود، ميزان حداقل دستمزدها حدود ۲۲٠ هزار تومان بود، يعنی در حاليکه حداقل هزينه روزانه ۲۹٠٠٠ هزار تومان بود، حداقل دستمزد روزانه کارگر ۷ هزار و ۳٠٠ تومان بود.
البته اين عقب ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم و فاصله فاحش ميان ميزان حداقل دستمزد و حداقل هزينهها، به امسال و پارسال خلاصه نمیشود، بلکه در طی ساليان گذشته نيز همين نا معادله مصداق داشته است و در طی سه دهه حکومت اسلامی، پيوسته تشديد گشته است، و در نتيجه، توانائی کارگران برای تأمين نيازهای زندگی خود، سال به سال کمتر شده و قدرت خريد آنها نيز مُدام تنزل يافته است، تا جائی که اکنون به مرحلهای رسيده است که حتی برخی از سرمايهداران و کارفرمايان نيز به اين ناهم خوانی آشکار و دهشتناک اعتراف میکنند. عباس وطنپرور عضو کانون عالی کارفرمايان در گفتگو با سرمايه در مورد دستمزدها و عقب ماندگی آن نسبت به هزينهها میگويد "رقم دستمزدها نزديک به ۵ هزار درصد از رقمی که بايد پرداخت میکرديم عقبتر است"!
جهرمی وزير کار جمهوری اسلامی که میداند ميزان حداقل دستمزد کارگران به طرز فاجعه باری کم و ناچيز است و کارگر بر پايۀ اين حداقل دستمزد نمیتواند مخارج و هزينههای زندگی را تأمين نمايد، ادعا میکند که " در سال گذشته تنها ۲۸ درصد کارگران حداقل مُزد مصوب شورای عالی کار را دريافت میکردهاند و متوسط حقوق کارگران ۴۱٠ هزار تومان بوده است"!
اين ادعای وزير کار که تنها ۲۸ درصد کارگران رقم حداقل دستمزد را میگيرند و حقوق مابقی کارگران بطور متوسط ۴۱٠ هزار تومان بوده است، يک ادعای پوچ و يک جعل و دروغ بيشتر نيست. اولاً اين را همه میدانند که مسأله افزايش حداقل دستمزد، تنها شامل آن دسته از کارگران میشود که مشمول قانون کار هستند. حدود ۹۵ درصد از کارخانهها و کارگاههای کشور را، کارگاههای کوچک با کمتر از ۱٠ کارگر و کمتر از ۵ کارگر تشکيل میدهند که بطور کلی از شمول قانون کار خارج هستند. ثانياً به ميليونها تن از کارگران قاليباف ، زنان و کودکان، در حاليکه بطور وحشيانه استثمار میشوند، اما دستمزدهای کمتر از ميزان حداقل و کمتر از صد هزار تومان و حتی روزی هزار تومان پرداخت میشود. ثالثاً متجاوز از ۷۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که بخش اعظم اين کارگران، مستقل از اينکه در کارخانههای بزرگ کار میکنند يا در کارگاههای کوچکتر، از شمول قانون کار معافاند و کارفرما هرطور که میخواهد با آنها قرارداد میبندد و همان حداقل حقوق و مزايا را نيز از آنان دريغ میکند. بنابراين انبوه بسيار عظيم و اکثريت بزرگی از کارگران، نه فقط متوسط دستمزدشان پائينتر از آن رقمی است که وزير کار ادعا میکند، بلکه اين اکثريت بزرگ حتا از همان حداقل دستمزد هم محروماند!
حال بيائيد فرض کنيم وزير کار جمهوری اسلامی راست میگويد و فقط ۲۸ درصد کارگران، حداقل دستمزد را میگيرند و متوسط حقوق ماهانه مابقی کارگران نيز ۴۱٠ هزار تومان باشد. اين ادعا، به فرض صحت ، اما باز هم چيزی را در اساس تغيير نمیدهد، بلکه اين موضوع را ثابت میکند که نه فقط آن ۲۸ درصد از کارگران که در حد حداقل دستمزد میگيرند، بلکه بقيه نيز کماکان در زير خط فقر قرار دارند و متوسط دستمزد آنان نيز، هيچ هماهنگی و تناسبی با مخارج و هزينهها ندارد، پاسخگوی نيازهای زندگی يک خانوار کارگری نمیباشد و به نيمۀ خط فقر هم نمیرسد!
ميزان حداقل دستمزدها زمانی میتواند از يک تناسب و هماهنگی با نيازهای زندگی برخوردار باشد که بالاتر از خط فقر و در شرايط کنونی بالای يک ميليون تومان باشد. کارگران، از مدتها پيش از آنکه سرمايهداران و شورای عالی کار آنها بخواهند در مورد دستمزد کارگران تصميم بگيرند، به روشنی اين خواست برحق خويش را اعلام کرده بودند. اما همان طور که پيش بينی میشد، سرمايهداران، دولت و نمايندگان و عوامل آنها در شورای عالی کار، امسال نيز نه فقط به خواست کارگران گردن نگذاشتند، بلکه همانطور که مشاهده کرديم، بخشاً حتا نرمهای پيشين و قانونی خويش را نيز زير پا گذاشتند. سرمايهداران و دولت آنها، با افزايش رقم بسيار ناچيزی بر حداقل دستمزدها، برای چندمين بار به کارگران گفتند که تا آنها بر سر کار باشند ، تا رژيم جمهوری اسلامی ادامه حيات داشته باشد، کارگران نيز محکوم به زندگی در زير خط فقرند ونه تنها تغيير اساسی در وضعيت آنها و دستمزدها حاصل نخواهد شد ، بلکه برفاصله و تفاوت میزان حداقل دستمزدها و خط فقر نیزافزده خواهدشد.
بديهیست که کارگران برای افزايش دستمزدها به مبارزه ادامه خواهند داد. اين حق طبيعی کارگر است که از يک زندگی انسانی برخوردار باشد و بتواند زندگی خود و خانوادهاش را اداره کند. اکنون چند سال است که کارگران حتی با اضافه کاری و شغل دوم و امثال آن نيز، نمیتوانند هزينههای کمر شکن زندگی را تأمين کنند. افزايش ناچيز حداقل دستمزد در طی اين سالها، مطلقاً هيچ تناسبی با افزايش سرسامآور قيمتها و نرخ تورم افسار گسيخته نداشته است. جمهوری اسلامی ميليونها کارگر و اعضای خادواده آنها را پيوسته به فقر و گرسنگی و سيهروزی فزايندهای سوق داده است. بنابراين به نظر نمیرسد که هيچ راه ديگری در برابر کارگران باقی مانده باشد جزاينکه هم پای تشديد مبارزه متحدانه برای افزايش دستمزدها، برای برافکندن حکومتی که ۳٠ سال است کارگران و زحمتکشان را در انقياد و تنگدستی نگاه داشته و نان خالی را از سفره آنها ربوده است، و برای دگرگونی بنيادی نظم موجود، اعتراضات و مبارزات خود را بيش از پيش تشديد نموده و گسترش دهند.
زير نويس
* " ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهای ذيل تعيين نمايد:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمين نمايد. "
نقل از کار، ارگان سازمان فدائیان ( اقلیت ) – شماره ۵۴۶ نیمه اول فروردین ۸۸
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ماههای مختلف، متفاوت بود که کمترين آن برای اسفند ماه و ۹ / ۲۵ درصد اعلام شده بود. منابع نزديک و وابسته به رژيم ، متوسط نرخ تورم را برای سال ۸۷ حداقل ۳٠ درصد اعلام کرده بودند. " شورای عالی کار" نيز برای تعيين حداقل دستمزدها، نه متوسط نرخ تورم يک ساله را، بلکه تنها نرخ تورم اسفند ماه و آن هم نه رقمی که اعلام شده بود، يعنی ۹ / ۲۵ درصد، بلکه ۲۵ درصد را مبنای کار خود قرار داد و در دومين نشست خود در ۲۱ اسفند۸۷، ۲۵ درصد افزايش حداقل دستمزدرا تصويب نمود و دستمزد روزانه کارگران ۹هزار و۵٠٠ تومان تعيين شد!
اما هنوز مُرّکب اين مصوبۀ افزايش حداقل دستمزد، که به غايت پائين و حتا با نُرمهای قانونی رژيم نيز، همخوانی نداشت و به شدت مورد اعتراض کارگران بود، خشک نشده بود که بانک مرکزی ناگهان يادش افتاد که رقم تورم در اسفند ماه کمتر بوده و در سال آينده (۸۸) نيز کمتر خواهد شد! بانک مرکزی روز ۲۴ اسفند در نامهای به وزارت کار و امور اجتماعی ادعا نمود "نرخ تورم در آخر اسفند (۸۷) ۱۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۸۸ به حدود ۱۵ درصد کاهش میيابد"!
اين که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در ظرف چند روز دو تا نرخ تورم اعلام میکند، و در زمانی که حتی کارشناسان اقتصادی وابسته به دستگاه حاکم، از جناحهای مختلف آن، اعتراف میکنند که در سال ۸۸ با توجه به بحران موجود و برنامههای دولت، نرخ تورم وحشتناکتر و پرشتابتر از گذشته افزايش خواهد يافت و اما بانک مرکزی خواب نما شده و از کاهش آن صحبت میکند، سوای آنکه آشفتگی و هرج و مرج در دستگاه حکومتی را بيان میکند، در عين حال بيانگر تلاش سرمايهداران است تا باز هم سهم بيشتری از دسترنج کارگران را بربايند و به جيبهای گشاد خويش سرازير نمايند.
در هر حال به دنبال اين نامۀ بانک مرکزی، که در وجه عمده، انعکاس اعتراض تلويحی سرمايهداران بخش خصوصی محسوب میشد، وزير کار، با عجله به ديدار رسمی با سرمايهداران و نمايندگان بخش خصوصی شتافت. در اين ديدار که دنيای اقتصاد، ۲۷ اسفند گزارش آن را انتشار داده است، هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، از جمله رئيس و اعضای هيأت رئيسه آن، با صراحت، مراتب نارضايتی خود را از افزايش دستمزدها به اطلاع وزير کار رساندند. آنها ادعا کردند که کارفرمايان و سرمايهداران، قادر به تأمين ۲۵ درصد حداقل دستمزد اضافه شده، نمیباشند. آنها همچنين مصوبه شورای عالی کار را غير قابل اجرا خوانده و خواهان تجديد نظر در اين مورد شدند. نمايندگان بخش خصوصی در ديدار خود با جهرمی وزير کار جمهوری اسلامی، همچنين موضوع کاهش اشتغال و اخراج کارگران را با وی در ميان گذاشتند و تصريح نمودند که "بدليل افزايش دستمزد و ناتوانی در پرداخت آن" سال ۸۸، ريزش شديد نيروی کار را در پی خواهد داشت. موضوع و خواست مهم ديگری که نمايندگان بخش خصوصی در اين نشست با وزير کار مطرح کردند، "رفع نواقص قانون کار" بود، البته به نحوی که باقی ماندۀ موانع قانونی برای فسخ يک جانبۀ قرارداد کار و اخراج کارگر، به کلی برطرف گردد!
جهرمی وزير کار احمدی نژاد نيز که تا کنون گامهای مهمی در زير و رو کردن قانون کار به زيان کارگران و در تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران برداشته است، در اين نشست نيز با گفتن اينکه " در سال ۸۸، فسخ قرارداد کارگر و کارفرما، توافقی میشود"! به سرمايهداران و کارفرمايان اطمينان داد که در مورد فسخ قرار داد و اخراج کارگران، هرطور که میخواهند میتوانند با کارگران رفتار نمايند و در اين زمينه، هيچ ضابطه و قانونی، جز اراده و قانون کارفرما، ناظر بر آن نخواهد بود. به دنبال اين ديدار بود که جهرمی وزير کار احمدی نژاد، تصميم به تجديد نظر در مورد مصوبه شورای عالی کار گرفت و در همين رابطه به فوريت جلسه اضطراری شورای عالی کار را در روز ۲۸ اسفند سرهم بندی کرد. در اين جلسه، شورای عالی کار، پنج درصد از ميزان حداقل دستمزد مصوبه قبلی خود را کاهش داد و مصوبه چند روز پيش خود را به دور انداخت. بر پايه مصوبه روز ۲۸ اسفند ۸۷ شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۸۸ حدود ۲٠ درصد افزايش يافت و ۲۶۳ هزار و ۵۲٠ تومان، يعنی روزانه ۸ هزار و ۷۸۴ تومان تعيين گرديد. بدين ترتيب، عجالتاً تا همين جا، ميزان حداقل دستمزدها حتا بر مبنای آمارهای رسمی رژيم و نرخ تورم ۳٠ درصدی، حداقل ۱٠ درصد از هزينهها عقبتر است.
شورای عالی کار رژيم، در حالی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۲۶۳ هزار و ۵۲٠ تومان تعيين کرده است که مطابق آمار و ارقام و گزارشات انتشار يافته در رسانههای رژيم، خط فقر، معادل ۸۵٠ هزار تومان درآمد ماهانه برآورد شده است. به عبارت ديگر، حداقل دستمزدی که شورای عالی کار، برای کارگران تعيين نمود، از یک سوم خط فقرهم پائينتر و کمتر است.
هر کارگری و به ويژه هر کارگر آگاهی اين را میداند که سرمايهداران، دولت و عمال ريز و درشت آنها در نهادهای گوناگون، در محاسبات خود برای تعيين حداقل دستمزد، نه تنها متوسط سطح معيشت و سبد هزينۀ يک خانوار کارگری را در نظر نمیگيرند، بلکه با دستکاری و جعل آمار و ارقام و ارائه نرخهای تورم کمتر از ارقام واقعی، به دو نيرنگ ديگر نيز متوسل شدهاند، اول اينکه بجای متوسط نرخ تورم در يک سال، تنها نرخ آخرين ماه سال و کمترين نرخ تورم را مبنا قرار دادهاند! ثانياً کارگران با اين دستمزدها که بر مبنای تورم يک ماه، از سال سپری شده، تعيين شده است، بايد هزينه زندگی در سال ۸۸ را تأمين کنند، که نرخ تورم برخلاف ادعای بانک مرکزی و به اعتراف حتا منابع و خبرگزاریهای وابسته به رژيم، نه تنها روندی رو به کاهش را نشان نمیدهد، برعکس پيشبينی شده است که در سال ۸۸ ميزان تورم از ۳٠ تا ۵٠ درصد افزايش خواهد يافت.
حال اگر افزايش نرخ تورم در سال ۸۸ را در نظر بگيريم و آن را نه ۵٠ درصد و نه حتی متوسط دو رقم ياد شده که میشود ۴٠ درصد، بلکه همان حداقل، يعنی ۳٠ درصد را به حساب آوريم، میبينيم که، ميزان حداقل دستمزدها، ۳٠ درصد هم در اين جا از نرخهای رسمی عقبتر است.
معنای ديگر افزايش ۳٠ درصدی نرخ تورم در سال ۸۸ اينست که با افزايش قيمتها، برای تأمين يک زندگی در حد خط فقر، ديگر درآمد ماهانه ۸۵٠ هزار تومان، کافی نخواهد بود. به عبارت ديگر خط فقر نيز به همان ميزان افزايش پيدا میکند و به يک ميليون و ۱٠۵ هزار تومان درآمد ماهانه و حدود ۳۶ هزارو۸۳۳ تومان درآمد روزانه میرسد. معنای اين ارقام اين است که، ۸ هزار و ۷۸۴ تومان، مُزد روزانه که برای سال ۸۸ به کارگر پرداخت میشود، حتا به یک چهارم ميزان خط فقر هم نمیرسد و از آن کمتر است.
سال گذشته نيز عين همين قضيه تکرار شد. در حاليکه خط فقر برای سال ۸۷، درآمد ماهانه ۷۸٠ هزار تومان در ماه برآورد شده بود، ميزان حداقل دستمزدها حدود ۲۲٠ هزار تومان بود، يعنی در حاليکه حداقل هزينه روزانه ۲۹٠٠٠ هزار تومان بود، حداقل دستمزد روزانه کارگر ۷ هزار و ۳٠٠ تومان بود.
البته اين عقب ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم و فاصله فاحش ميان ميزان حداقل دستمزد و حداقل هزينهها، به امسال و پارسال خلاصه نمیشود، بلکه در طی ساليان گذشته نيز همين نا معادله مصداق داشته است و در طی سه دهه حکومت اسلامی، پيوسته تشديد گشته است، و در نتيجه، توانائی کارگران برای تأمين نيازهای زندگی خود، سال به سال کمتر شده و قدرت خريد آنها نيز مُدام تنزل يافته است، تا جائی که اکنون به مرحلهای رسيده است که حتی برخی از سرمايهداران و کارفرمايان نيز به اين ناهم خوانی آشکار و دهشتناک اعتراف میکنند. عباس وطنپرور عضو کانون عالی کارفرمايان در گفتگو با سرمايه در مورد دستمزدها و عقب ماندگی آن نسبت به هزينهها میگويد "رقم دستمزدها نزديک به ۵ هزار درصد از رقمی که بايد پرداخت میکرديم عقبتر است"!
جهرمی وزير کار جمهوری اسلامی که میداند ميزان حداقل دستمزد کارگران به طرز فاجعه باری کم و ناچيز است و کارگر بر پايۀ اين حداقل دستمزد نمیتواند مخارج و هزينههای زندگی را تأمين نمايد، ادعا میکند که " در سال گذشته تنها ۲۸ درصد کارگران حداقل مُزد مصوب شورای عالی کار را دريافت میکردهاند و متوسط حقوق کارگران ۴۱٠ هزار تومان بوده است"!
اين ادعای وزير کار که تنها ۲۸ درصد کارگران رقم حداقل دستمزد را میگيرند و حقوق مابقی کارگران بطور متوسط ۴۱٠ هزار تومان بوده است، يک ادعای پوچ و يک جعل و دروغ بيشتر نيست. اولاً اين را همه میدانند که مسأله افزايش حداقل دستمزد، تنها شامل آن دسته از کارگران میشود که مشمول قانون کار هستند. حدود ۹۵ درصد از کارخانهها و کارگاههای کشور را، کارگاههای کوچک با کمتر از ۱٠ کارگر و کمتر از ۵ کارگر تشکيل میدهند که بطور کلی از شمول قانون کار خارج هستند. ثانياً به ميليونها تن از کارگران قاليباف ، زنان و کودکان، در حاليکه بطور وحشيانه استثمار میشوند، اما دستمزدهای کمتر از ميزان حداقل و کمتر از صد هزار تومان و حتی روزی هزار تومان پرداخت میشود. ثالثاً متجاوز از ۷۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که بخش اعظم اين کارگران، مستقل از اينکه در کارخانههای بزرگ کار میکنند يا در کارگاههای کوچکتر، از شمول قانون کار معافاند و کارفرما هرطور که میخواهد با آنها قرارداد میبندد و همان حداقل حقوق و مزايا را نيز از آنان دريغ میکند. بنابراين انبوه بسيار عظيم و اکثريت بزرگی از کارگران، نه فقط متوسط دستمزدشان پائينتر از آن رقمی است که وزير کار ادعا میکند، بلکه اين اکثريت بزرگ حتا از همان حداقل دستمزد هم محروماند!
حال بيائيد فرض کنيم وزير کار جمهوری اسلامی راست میگويد و فقط ۲۸ درصد کارگران، حداقل دستمزد را میگيرند و متوسط حقوق ماهانه مابقی کارگران نيز ۴۱٠ هزار تومان باشد. اين ادعا، به فرض صحت ، اما باز هم چيزی را در اساس تغيير نمیدهد، بلکه اين موضوع را ثابت میکند که نه فقط آن ۲۸ درصد از کارگران که در حد حداقل دستمزد میگيرند، بلکه بقيه نيز کماکان در زير خط فقر قرار دارند و متوسط دستمزد آنان نيز، هيچ هماهنگی و تناسبی با مخارج و هزينهها ندارد، پاسخگوی نيازهای زندگی يک خانوار کارگری نمیباشد و به نيمۀ خط فقر هم نمیرسد!
ميزان حداقل دستمزدها زمانی میتواند از يک تناسب و هماهنگی با نيازهای زندگی برخوردار باشد که بالاتر از خط فقر و در شرايط کنونی بالای يک ميليون تومان باشد. کارگران، از مدتها پيش از آنکه سرمايهداران و شورای عالی کار آنها بخواهند در مورد دستمزد کارگران تصميم بگيرند، به روشنی اين خواست برحق خويش را اعلام کرده بودند. اما همان طور که پيش بينی میشد، سرمايهداران، دولت و نمايندگان و عوامل آنها در شورای عالی کار، امسال نيز نه فقط به خواست کارگران گردن نگذاشتند، بلکه همانطور که مشاهده کرديم، بخشاً حتا نرمهای پيشين و قانونی خويش را نيز زير پا گذاشتند. سرمايهداران و دولت آنها، با افزايش رقم بسيار ناچيزی بر حداقل دستمزدها، برای چندمين بار به کارگران گفتند که تا آنها بر سر کار باشند ، تا رژيم جمهوری اسلامی ادامه حيات داشته باشد، کارگران نيز محکوم به زندگی در زير خط فقرند ونه تنها تغيير اساسی در وضعيت آنها و دستمزدها حاصل نخواهد شد ، بلکه برفاصله و تفاوت میزان حداقل دستمزدها و خط فقر نیزافزده خواهدشد.
بديهیست که کارگران برای افزايش دستمزدها به مبارزه ادامه خواهند داد. اين حق طبيعی کارگر است که از يک زندگی انسانی برخوردار باشد و بتواند زندگی خود و خانوادهاش را اداره کند. اکنون چند سال است که کارگران حتی با اضافه کاری و شغل دوم و امثال آن نيز، نمیتوانند هزينههای کمر شکن زندگی را تأمين کنند. افزايش ناچيز حداقل دستمزد در طی اين سالها، مطلقاً هيچ تناسبی با افزايش سرسامآور قيمتها و نرخ تورم افسار گسيخته نداشته است. جمهوری اسلامی ميليونها کارگر و اعضای خادواده آنها را پيوسته به فقر و گرسنگی و سيهروزی فزايندهای سوق داده است. بنابراين به نظر نمیرسد که هيچ راه ديگری در برابر کارگران باقی مانده باشد جزاينکه هم پای تشديد مبارزه متحدانه برای افزايش دستمزدها، برای برافکندن حکومتی که ۳٠ سال است کارگران و زحمتکشان را در انقياد و تنگدستی نگاه داشته و نان خالی را از سفره آنها ربوده است، و برای دگرگونی بنيادی نظم موجود، اعتراضات و مبارزات خود را بيش از پيش تشديد نموده و گسترش دهند.
زير نويس
* " ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهای ذيل تعيين نمايد:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمين نمايد. "
نقل از کار، ارگان سازمان فدائیان ( اقلیت ) – شماره ۵۴۶ نیمه اول فروردین ۸۸
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.