کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم جمهوری اسلامی ، اخیرا با تغییراتی در مواد 946 و 947 قانون مدنی کشور ، تصویب کرد که زن در صورت فرزنددار بودن همسرش ، یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان او ارث می برد. چنانچه همسرش هیچ فرزندی نداشته باشد ، سهم زن فقط یک چهارم از کلیه اموال وی خواهد بود.قوانین کنونی ارث که از هشتاد سال پیش یعنی در سال 1307 در دوره دیکتاتوری رضا شاه پایه ریزی شده ، بر احکام مذهبی شیعه و بر اساس آیه دوازده سوره نسا در قرآن بنا شده است. پیش از این بر اساس قوانین مزبور زنان فقط از اموال منقول باقیمانده از همسر خود مثل ارزش ساختمان و وسائل آن سهم می بردند و از ارزش زمین هیچ سهمی عاید زنان نمی شد. به این معنا که اگر از همسرشان خانه ای باقی مانده بود سهم آنان تنها از ارزش ساختمان و وسائل آن محسوب می شد و از ارزش زمینی که خانه در آن بنا شده ، سهمی نمی بردند. مطابق این قانون سهم زنان از باغ شوهرشان نیز فقط بخشی از قیمت درختان آن و در صورت داشتن ساختمانی در آن باغ ، بخشی از قیمت آن بوده است.
باید توجه داشت که اصولا مسئله به وجود آمدن ارث خود پایه های مادی در تاریخ بشریت دارد و بر اساس به وجود آمدن مالکیت خصوصی و انباشت ثروت در دست مرد و نیاز او به انتقال این ثروت به فرزندانش در خانواده اولیه بشری پایه گذاری شده است. امری که با چگونگی شکل گیری ستم بر زن و ریشه های بوجود آمدن ستم جنسیتی رابطه ای گسست ناپذیر داشته و خود منشاء تمامی ستم هائی است که ما هم اکنون برای از بین بردن آنها مبارزه می کنیم.
در جوامع اولیه ، با شکل گيری مالکيت خصوصی و بر اساس تقسیم کاری که بین زن و مرد بوجود آمد ، مالکیت ابزار کار و ثروت در اختیار مردان قرار گرفت. ولی از آنجائی که فرزندان به تیره مادری تعلق داشتند و ثروت می بایست در درون تیره باقی می ماند ، ثروت مرد نیز پس از مرگ او در تیره مادری باقی می ماند. اما انباشت ثروت توسط مرد به تدریج به او این قدرت را داد که ترتیب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود تغییر داده و ثروت خویش را پس از مرگ به فرزندانش منتقل کند. حق مادری نسخ شد و حق توارث از طریق پدر برقرار گردید. در این راستا حق مادری ، که به معنای نسب گرفتن فرزندان از مادران بود و مانع رسیدن ثروت پدر به فرزندانش محسوب میشد نیز نابود شد. نابودی حق مادری ، در واقع شکست بزرگ تاریخی زنان محسوب میشود. بر این بستر بود که قدرت و تسلط بر ثروت و فرزندان به مرد منتقل شد و این خود تضمین کننده و باعث بردگی زن در طول تاریخ شده است که تا به امروز هم ادامه دارد. اگر به تاریخ جوامع طبقاتی رجوع کنیم می بینیم در شرایطی که زمین یکی از اصلی ترین منابع تولید بوده است ، همه قوانین اتخاذ شده در این جوامع که عمدتاً در تعالیم و مقررات ادیان انعکاس یافته همراه با بکار بردن ابزار های سر کوب ، زن را از داشتن مالکیت بر زمین محروم ساخته اند. بی جهت نیست که در دین اسلام و قوانین زن ستیزش نیز همسر یک مرد بهیچوجه از زمین و یا حتی ارزش معادل آن هم ارث نمی برد.
از آن جائی که در همه نظام های طبقاتی گذشته و کنونی ، قوانین برای حفظ و بقای حاکمین و در جهت استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان و برای تداوم سود بیشتر طبقات حاکم بوده و در دوران ما بر اساس منافع سرمایه داران پایه ریزی میشوند ، قوانين ارث هم از اين قاعده مستثی نبوده و نيستند. به همين دليل هم قانون گذاران جمهوری اسلامی به جای اعلام تساوی زن و مرد در امر ارث ضمن حفظ اساس آن قانون ظالمانه تنها سهم بری از عرصه را نيز به سهم زنان افزوده اند. این تغییر در شرایطی صورت گرفته است که زنان کارگری که ساعت های طولانی در کارخانه ها و در بدترین محیط کاری برای بدست آوردن لقمه ای نان نیروی کار خود را ارزان می فروشند ، اکثرا حتی قادر به استرداد حقوق های عقب مانده خود از کارفرمایانی که تحت حمایت همین قانون گذاران هستند ، هم نمی باشند. باید دید که این زنان کارگر و همچنین زنان زحمتکش و روستایی جامعه ما که هر لحظه مورد شدیدترین بهره کشی سرمایه داران غارتگر قرار میگیرند ، زنان کشاورزی که با پشت های خمیده بر روی زمین های بزرگ مالکین برای لقمه ای نان و در ازای حقوقی ناچیز هر روزه هستی خود را از دست میدهند ، از تغییر در قانون ارث چه منافعی می تواند حاصلشان بشود؟ رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر دزدی و چپاول ثروت باد آورده از حراج منابع طبیعی کشور ، هر ساله با بستن مالیات های سرسام آور ، با واردات بی رویه ، فقر و آوارگی را بر میلیون ها زن و مرد و کودک جامعه ما تحمیل کرده ، زندگی هزاران تن از روستاییان زحمتکش را به تباهی کشانده ، هزاران هزار دهقان را بیکار و آواره شهر ها کرده ، صد ها هزار کودک را به خیابان ها سپرده ، میلیون ها جوان را بیکار و معتاد و به فحشا کشانده است. مصیبت ها و نا بسامانی های حاصله از موجودیت این رژیم بسیار فراتر از آنند که تغییرات ناچیز در قوانین مرتجعانه اش ذره ای از درد جانکاه مردم ما را کاهش دهد.
در خانواده اکثریت زنان جامعه ما که زنان متعلق به طبقات زحمتکش هستند ، اساسا اموالی وجود ندارد که حالا با تغییر قوانین ارث بهره ای به آن زنان زحمتکش برسد. زنانی که تنها سر پرست خانوار هستند و در تمامی عمر حسرت مالک مسکن بودن که هیچ ، حتی حسرت سقفی اجاره ای که فرزندانشان در آن در امان باشند را با خود حمل می کنند ، چه منافعی از تغییر این قانون عایدشان میشود؟ در شرايطی که بر اساس گزارشات رسانه های خود رژيم ماهانه صد ها نوزاد در اماکن عمومی توسط مادران فقیری که امکان تغذیه و نگهداری از کودکانشان را ندارند ، رها میشوند که این خود گویای وضع معیشتی بسیاری از زنان زحمتکش جامعه ماست ، براستی از اين تغيير چه نصيبی عاید اين زنان می شود؟ در شرايطی که زنان برای امرار معاش مجبور به کار کردن هستند اما نرخ بیکاری زنان امروز به 40 درصد رسیده است ، اين چنين تغييری چه دردی از دردهای بيکران زنان ستمديده را درمان می کند؟
از طرفی دیگر چرایی اتخاذ سیاست های مذبوحانه و به اصطلاح "اصلاحی" رژیم را میتوان در پرتو رشد مبارزات اجتماعی و در جهت مهار کردن و جلوگیری از رشد این جنبش ها جستجو کرد . رژیم سرکوبگری که حتی تحمل شنیدن کوچکترین صدای اعتراضی را ندارد و تمام تلاشش در جهت دستگیری و بازجویی و زندان فعالین اجتماعی بوده ، برای مقابله با مبارزات واقعی مردم و جهت تحت کنترل در آوردن آن ها شگرد های متفاوتی را بکار میبرد.
عملکرد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در این 30 سال ثابت کرده است که این رژیم همواره جهت حفظ و تداوم نظام غارتگر سرمایه داری اش هر جایی که منافعش ایجاب کرده قوانینی را وضع یا لغو و یا تغییر داده و در مواردی حتی از قوانین اسلامیش نیز عدول کرده است! وضع این قوانین برای رژیم همواره به مثابه یکی از ابزار های قدرت و در جهت حفظ منافع نظامش عمل می کند. اصولا رژیم جمهوری اسلامی همواره از زاویه حفظ منافع زمینیش حرکت کرده و اتفاقا آن ضرورتی که باعث شده امروز خامنه ای در صدر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی حکم نهایی برای تغییر و اصلاح قانون ارث زنان را تایید کند همانا توسل به یک ترفند جهت مقابله با شدت گیری مبارزات وسیع اجتماعی است که امروز بر علیه بیداد گری های موجود جریان دارد. در حالیکه همه میدانند در سال 1383 شورای نگهبان ، اصلاح این قانون را در آن زمان مغایر با شرع تشخیص داده بود و مطمئنا امروز یعنی 4 سال بعد ، اگر اصلاح آن را در توافق با قوانين شرعی اعلام کند بار ديگر نشان می دهد که چگونه ضرورت های مادی جامعه و ضرورت حفظ نظام ظالمانه حاکم ، تفاسیر گوناگون از قوانين شرع را باعث می گردد.
در ایران تحت حکومت رژیم جمهوری اسلامی ، در شرایطی که زنان به مثابه نیمی از جامعه مورد وحشیانه ترین ستم های اجتماعی – فرهنگی قرار دارند و پایه ای ترین حقوف انسانی اشان مورد هجوم بی وقفه زن ستیزان حاکم قرار گرفته است ، بدون شک هر تغییری در جهت بهبود زندگی زنان مثبت است. چون ابعاد ستم بر زنان دامنه گسترده ای دارد ، در هیچ عرصه ای نیست که ما شاهد تبعیضات جنسیتی بر زنان جامعه مان نباشیم. آشکار بودن واقعیت های تلخ جامعه امروز ایران ، شرایطی را ایجاد کرده که رژیم سیاست های ارتجاعی خودش را با ترفند های متفاوتی اجرا کند. از یک طرف وسیعترین یورش ها را جهت پایمال کردن حقوق زنان انجام میدهد ، سهمیه بندی و بومی سازی جنسیتی در دانشگاه ها ، طرح ارتجاعی لایحه حمایت از خانواده و اخیرا طرح کاهش ساعات کار زنان زحمتکش تحت لوای "حمایت از مقام و موقعیت زن" که زندگی زنان کارگر را به تباهی میکشاند ، فقط گوشه ای از کارنامه سیاه این رژیم در همین چند ماه اخیر می باشد. بعد از طرف دیگر همین رژیم زن ستیز بناگاه با نقابی "خیرخواهانه" به اصلاح قانون ارث دست میزند!
تغییر در مواد قانون ارث ، حتی اگر به مرحله اجرایی هم برسد هنوز هیچ نمادی از برابری و تساوی در مقابل قانون را برای زنان در بر ندارد. همچنان که کماکان نسبت سهم مردان از اموال زنانشان دو برابر سهم زنان و شامل تمامی اموال زن ، اعم از عرصه و اعیان می باشد ، سهم دختران از ارث پدر همچنان نصف پسران خانواده می باشد. طبیعتا از بطن نظامی که تمامی ارکان قانونیش بر پایه نابرابری بنا شده و در آن ارزش زن نصف ارزش مرد به حساب آورده میشود ، چنین تغییرات جزیی ،نمی تواند قابلیت پاسخگویی به خواسته های برابری طلبانه زنان جامعه را داشته باشد .
دیر نیست روزی که در پیکاری بی امان برای از بین بردن جامعه طبقاتی ، زمانی که ثروت های جامعه از آن همه انسان های جامعه می شوند و هر انسانی بر مبنای نیازش و در ازای کاری که میکند امرار معاش می نماید ، در آن روز دیگر نیازی به مقوله ارث نباشد. تنها با یک انقلاب اجتماعی و با تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی است که مسئله ارث ضرورت خود را از دست داده و قوانین تقسیم ارث به کتاب های تاریخ بشری سپرده خواهند شد.
19فوریه 2009
EtehadeZan@yahoo.com
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.