معلمان و فرهنگيان ايران، جمعيتی بیش ازیک ميليون نفر را تشکيل میدهند. اگر از يک قشر بسيار محدود و نازکی، که شامل مديران عالی رتبه، کارکنان سابقه دار و دارندگان مدارک تحصيلی بالا میشود، بگذريم، اکثريت عظيم اين جمعيت که با احتساب اعضای خانواده آنها، سر به ۴ تا ۵ ميليون نفر میزند، از لحاظ اقتصادی و معيشتی، به سختی در مضيقه هستند و در زير خط فقر زندگی میکنند. معلمان ايران که يکی از زحمتکشترين و محرومترين اقشار مردم جامعه هستند، علیرغم آنکه به کار دشوار و حساس و پرمسئوليت تدريس و آموزش مشغولند، اما در جمهوری اسلامی، نه فقط به نحو تحقيرآميزی با آنان برخورد میشود، بلکه حقوق و مزايائی که به معلمان پرداخت میشود، بسيار کمتر از حقوقهائیست که به کارکنان دولت در ساير بخشها پرداخت میشود. اين حقوقها و دريافتی معلمان، به قدری کم و ناچيز است که اکثريت معلمان، نمیتوانند با آن، هزينهها و مخارج زندگی خود را تأمين کنند. از همين روست که آنان برای تأمين مخارج و هزينههای زندگی، مجبورند به کارهای دوّم و سوّم، که مسافرکشی، از مرسومترين آنهاست، روی آورند و در واقع، سالهاست که سعی میکنند عدم تناسب دريافتیها و هزينهها را، که هرسال و هرماه نيز برفاصله ميان اين دو، افزوده شده است، از اين طريق جبران نمايند.
با اين وجود، ميزان تورم و قيمت کالاها و خدمات مصرفی به قدری افزايش يافته است و در عين حال، بيکاری در جامعه، به حدی زياد شده است که اولاً پيدا کردن کار دوّم و سوّم ، چندان آسان نيست وثانیاً مخارج به قدری بالاست که با اين کار دوّم و سوّم هم، به فرض آنکه مقدور باشد، نمیتوان از پس آن برآمد. اکنون بيش از يک دهه است که تودههای زحمتکش معلمان و فرهنگيان، ضمن آنکه با اين تنگنای خُرد کننده و فقر و تنگدستی روزافزون دست و پنجه نرم میکنند، در عين حال برای تغيير اين شرايط، برای افزايش حقوقها و برای تحقق يک رشته مطالبات ديگر خود، منجمله "هماهنگ سازی نظام پرداختها" درگير يک جدال و مبارزه با مجلس و دولت جمهوری اسلامیاند و چنگ در چنگ رژيم افکندهاند. به رغم فراز و فرودهائی که طی اين سالها، در مبارزات معلمان ديده میشود، اما از آنجا که مطالبات معلمان، تا کنون متحقق نشده و بهبودی در اوضاع اقتصادی و سياسی آنان حاصل نشده است، جنبش اعتراضی آنان نيز، گاه پرشور و پُردامنه، و گاه محدودتر و کم اوجتر، تا کنون ادامه داشته است.
همراه با تشديد فشارهای اقتصادی و سياسی، جنبش اعتراضی معلمان نيز از اوائل دهه هشتاد، وارد مرحلۀ پيشرفتهتری شد. در فاصله سالهای ۸۳ تا ۸۵ و اوائل سال ۸۶، معلمان دهها بار دست به اعتصاب زدند و اجتماعات اعتراضی بزرگی نيز برپا کردند. سلسله اعتصابات و اعتراضات بزرگ معلمان در اين دوره، سرانجام منجر به اين شد که دولت، "لايحه نظام هماهنگ پرداختها" را در سال ۸۵ به مجلس هفتم برد. مجلس به معلمان وعده داد، خواست معلمان به فوريت عملی شود. در همان سال ۸۵ و زمانی که اين لايحه ظاهراً مراحل نهائی خود را در مجلس میگذراند، دولت، موضوع استرداد اين لايحه از مجلس را مطرح کرد. اين موضوع، واکنش شديد اعتراضی معلمان را درپی داشت. وقتی که نزديک به ۳٠ هزار تن از معلمان، متحد و يکپارچه در برابر مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند و بار ديگر قدرت متحد خود را به نمايش گذاشتند، دولت حرف خود را پس گرفت. اما لايحه فوق نيز در مجلس ماند، وعدهها تکرار شد، ولی هيچ تغييری در وضعيت حقوق معلمان پديد نيامد. تا اينکه در اثر تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات معلمان در اوائل سال ۸۶، سرانجام اين لايحه، از تصويب مجلس گذشت. اما با تصويب اين لايحه، باز هم هيچ تغييری در وضعيت حقوقی معلمان حاصل نشد چرا که دولت، به بهانۀ اينکه بايد آئين نامه اجرائی اين قانون را تدوين کند، از اجرای آن، سر باز زد. اين بار سردواندن و سرگردان نمودن معلمان توسط مجلس، بردوش دولت افتاده بود. با وجود آنکه دولت وعده داد، آئين نامه اجرائی اين قانون را ظرف شش ماه تدوين و تنظيم، و قانون نظام هماهنگ پرداختها را به مرحلۀ اجرا خواهد گذاشت، اما سال ۸۶ هم به پايان رسيد و هيچ اتفاقی نيافتاد جز اينکه وعدههای توخالی، در سال ۸۷ نيز تکرار شد. گفته شد که حداکثر تا ۱۵ آذر ۸۷ اين آئين نامه تهيه و تدوين خواهد شد. اما اين هم دروغ و فريب بود. حدود دو ماه پس از پايان اين مهلت، وقتی که ديگر تاب و تحمل معلمان به پايان رسيده بود، فشار توده معلمان، "کانون صنفی معلمان ايران" را که تا اين لحظه سرگرم اعتراضيه نويسی و چانه زنی با دولت و هرز بردن انرژی مبارزاتی معلمان بود، مجبور ساخت، با صدور بيانيهای در تاريخ ۱۳ بهمن ۸۷ به خواست توده معلمان تمکين کند و فراخوان اعتصاب سراسری در روزهای سوّم تا پنجم اسفند را صادر نمايد.
پيش از پرداختن به فراخوان اعتصاب سراسری و بيانيه لغو آن توسط "کانون صنفی معلمان ايران" لازم است به اين نکته اشاره شود که جمهوری اسلامی، لااقل در طی پنج سال گذشته، به منظور فرسوده ساختن معلمان، برای خاموش ساختن صدای اعتراض معلمان و برای مهار جنبش اعتراضی معلمان، پی در پی به معلمان وعده داده است، اما به هيچ يک از وعدههای خود عمل نکرده و به بهانههای مختلفی، از پذيرش مطالبات اصلی معلمان طفره رفته است. وعده و فريب و فرسوده سازی، يکی از روشهای مهم رژيم برای مقابله با معلمان و جنبش اعتراضی آنان بوده است.
تاکتيک وعده و فريب و فرسوده سازی اما، يگانه روش جمهوری اسلامی برای مقابله با معلمان نبوده است. رژيم جمهوری اسلامی، در طی تمام اين سالها و در جريان مقابله با معلمان، به موازات تاکتيک وعده و فريب، از تاکتيک هميشگی خود، يعنی اعمال زور و سرنيزه نيز بهره جسته است و بر اقدامات سرکوبگرانۀ خود عليه معلمان، بيش از پيش شدت و وسعت بخشيده است. اجتماعات اعتراضی معلمان، کراراً مورد يورش وحشيانه نيروهای انتظامی و امنيتی قرار گرفته است و معلمان مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتهاند. صدها تن از معلمان و نمايندگان آنها، اخراج و تبعيد و يا مشمول انفصال از خدمت شدهاند. صدها تن ديگر از معلمان مشمول بازنشستگی اجباری، تنزّل گروه، قطع حقوق و اقدامات سرکوبگرانه ديگری نظير اينها شدهاند. دهها تن از معلمان و فعالان جنبش اعتراضی معلمان، دستگير و بازداشت شده و مورد شکنجه و محاکمه قرار گرفته و به زندان افتادهاند. فضای پليسی – امنيتی مدارس، بيش از پيش تشديد شده است، معلمان پيشرو و فعال، به طرق گوناگون، مورد تهديد و ارعاب قرار گرفته و حتا تهديد به اعدام شدهاند و در مواردی حکم اعدام نيز برای معلمان صادر شده است.
علیرغم تمام اين اقدامات سرکوبگرانه و اعمال فشارهای شديد، عليه معلمان پيشرو و فعالان جنبش اعتراضی معلمان، معلمان و فرهنگيان اما دست از مبارزه و اعتراض برنداشتهاند و به حکم وضعيت اقتصادی و موقعيت اجتماعی خود، نمیتوانند دست از مبارزه بشويند و خاموش شوند.
فراخوان "کانون صنفی معلمان ايران" مورخ سيزده بهمن به اعتصاب سراسری معلمان در روزهای سوّم تا پنجم اسفند ماه، بيانگر همين موضوع و بيانگر عزم و ارادۀ تودۀ معلمان و فرهنگيان به ادامه و تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات معلمان بود. برخی ازرهبران "کانون صنفی معلمان ايران" که از مدتها پيش، از طريق يک سلسله مذاکرات فرسايشی و بی نتيجه با نمايندگان مجلس و مقامات دولتی و نامه نگاری و شکوائيه نويسی به رؤسای سه قوه و ديگر سران رژيم، سرگرم توهم پراکنی وپیمودن مسیرهای صرفاً قانونی وبه تعبیردیگر، هرز دادن پتانسیل مبارزاتی تراکم يافته تودۀ معلمان ناراضی بودند و به نتايج آن نيز دلخوش بودند، سرانجام در اثر فشار از پائين توده معلمان مجبور شدند از پايان تاب تحمل معلمان سخن بگويند و بيانيه و فراخوان اعتصاب سراسری صادر کنند.
در بيانيه "کانون صنفی معلمان ايران"، اگرچه تحت تأثير خواست و روحيه اعتراضی معلمان، بر اعتصاب سراسری تأکيد شده بود، اما گرايش سازشکار موجود در کانون و رهبری آن، در عين حال دو مورد خاص را زیرکانه در بیانیه گنجانده بود، که ماهيت وروح سازشکارانه آن را متجلی می ساخت. بيانيه "کانون"، اولاً مجموعۀ مطالبات معلمان را صرفاً به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداختها محدود ساخته بود. ثانياً علاوه بر تنزّل خواست معلمان، بيانيه، با وضوح شگرفی، راه جلوگيری از وقوع اعتصاب و ابزار و امکان درهم شکستن عزم معلمان به اعتصاب سراسری را هموار ساخته بود و اين ابزار را در اختيار دولت قرار داده بود. "کانون" در بيانيهِ خود نوشته بود :
"چنانچه تا تاريخ ۳٠ / ۱۱ / ۸۷ شخص رئيس جمهور يا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصميم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع اين قانون در رسانههای جمعی خصوصاً صدا و سيما اعلام نمايند، کانون صنفی معلمان ايران، لغو برنامههای فوق (يعنی اعتصاب سراسری در روزهای سوم تا پنجم اسفند) را رسماً و از همان طريق، به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند." (بيانيه "کانون صنفی معلمان ايران" مورخ ۱۳ بهمن ۸۷ ، تأکيد و پرانتز از ماست).
بدين ترتيب، "کانون صنفی معلمان ايران" که بخش اعظم بيانيهاش را به وعدههای عمل نشده و خلاف واقع مجلس و دولت اختصاص داده بود، معهذا در همين بيانيه، عملاً اين امکان را نيز فراهم ساخته بود که با يک وعدۀ رئيس جمهور يا معاون وی از نوع وعدههای تا کنونی آنها، فوراً اعتصاب سراسری را لغو کند.
از همين رو، در حاليکه شور و شوق مبارزه و اعتصاب سراسری صفوف تودۀ معلمان و همچنين دانش آموزان را در سراسر کشور فرا میگرفت، و در حالیکه خواست و ارادۀ معلمان زحمتکش برای دست زدن به يک اعتصاب سراسری پر رنگتر میشد و بيش از پيش مورد حمايت و پشتيبانی قرار میگرفت و بالاخره در حاليکه معلمان خود را برای اعتصاب سراسری و يک رو در روئی مؤثر با دولت آماده میکردند، احمدی نژاد که دوهفته تمام در اين مورد سکوت کرده بود، درست در آخرين دقايق در همان روز ۳٠ / ۱۱ / ۸۷ از ابزار و امکانی که "کانون صنفی معلمان ايران" و رهبران سازشکار آن برای وی فراهم ساخته بودند، استفاده نمود و در يک گفتگوی تلويزيونی، در کنار طرح يک رشته مسائل ديگر، به قانون نظام هماهنگ پرداختها نيز اشاره کرد و گفت که اين قانون، از فروردين سال ۸۸ به مرحلۀ اجرا گذاشته خواهد شد.
همين وعدۀ احمدی نژاد، که نه بی سابقه بود و نه تفاوتی با وعدههای پيشين مجلس و دولت داشت، و حتی در بيانيه کانون به اين نمونه وعدهها نيز اشاره شده بود، کافی بود تا "کانون صنفی معلمان ايران" نيز، "با التفات به سخنان رياست محترم جمهوری"، همان روز ۳٠ / ۱۱ / ۸۷ فوراً بيانيهای صادر نمايد، اعتصاب سراسری معلمان را لغو کند و بر آتش خشم و اعتراض معلمان، آب سرد بپاشد!
بدين ترتيب، سازشکارانی که مدتهاست در رهبری "کانون صنفی معلمان ايران" لانه کردهاند، برخلاف خواست و منافع توده معلمان و به سياق هميشگی خويش، آشکارا راه مماشات با دولت را پيشه کردند، آشکارتر از گذشته، به تودۀ معلمان پشت کردند و اعتراض و مبارزۀ آنان را، به مسلخ سازش کشاندند. فراموش نکنيم که برخی از افرادی که اکنون در رهبری کانون صنفی معلمان جا خوش کردهاند، از مدتها قبل، روابط حسنهای با دولت و نمايندگان مجلس به هم زدهاند و خود، در آرزوی نمايندگی مجلس و ورود به اين نهاد ارتجاعیاند و تمام سعی و تلاش آنان نيز بر اين بوده است که مبارزۀ تودۀ معلمان، از چهارچوبهای قانونی و عريضه نويسی فراتر نرود!
شایان ذکراست که به رغم صدور بیانیه " کانون " ولغواعتصاب، توده معلمان دربسیاری از شهرها و استان های کشور و علی رغم تهدیدات مسئولین دولتی و یا نیروهای امنیتی و انتظامی ، دست به اعتصاب زدند. اخبار انتشاریافته حاکی ازآن است که درشیراز، هشتاد درصد مدارس آموزش وپرورش نواحی١و۲ و۴ دست به اعتصاب زد ه و سپس ، صد درصد مدارس ناحیه ۳ نیز به آنان پیوسته اند.اوضاع درخمینی شهر اصفهان ، اردبیل،ارومیه ، نقده ،مهاباد، پیرانشهر اهواز ، آبادان ، کرمانشاه، کرمان و در برخی دیگر از شهرها و استان های کشور نیز بر همین منوال بوده است. پیش از آن نیز، در تاریخ ۳٠ / ۱۱ / ۸۷ ، یعنی درست روزی که " کانون " بیانیه لغو اعتصاب را صادرنمود، صدهاتن از معلمان خراسانی دست به اعتصاب زده وروز بعد ازآن نیز دربرابرادره آموزش و پرورش در مشهد، دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتصابات پرشورمعلمان در شهرها و استان های مختلف کشوربه رغم وعده احمدی نژاد و به رغم صدور بیانیه لغو اعتصاب ، نه فقط نشان داد که توده معلمان هیچگونه اعتمادی به وعده های دروغین دولت ورئیس آن ندارند، بلکه این اعتصابات در عین حال نشان داد که ، راه توده معلمان برای متحقق ساختن مطالبات خویش ، ازراهی که " کانون صنفی معلمان " در پیش گرفت جداست.
تجربۀ مبارزات و اعتراضات معلمان در طی يک دهه اخير خصوصاً از سال ۸۳ تا کنون، بار ديگر بر اين موضوع مهر تأييد میزند که معلمان، تحت هيچ شرايط و عنوانی، نبايد به وعدههای پوچ و توخالی مجلس و دولت اعتماد کنند. شواهد موجود حاکی از آن است که اکثريت قريب به اتفاق معلمان و فرهنگيان که به شدت تحت فشارهای اقتصادی و معيشتی قرار دارند، کمترين اعتمادی نسبت به دولت و مجلس و وعدههای توخالی مقامات جمهوری اسلامی ندارند و بيش از گذشته، بر اين باورند که تنها از طريق اتحاد و مبارزه و سازماندهی اعتصابات سراسریست که بايستی مطالبات خود را پیگيری و پذيرش آن را بر رژيم تحميل نمايند.
کانون صنفی معلمان در حالی مفتون "سخنان رئيس جمهور محترم" شده است و بيانيه لغو اعتصاب سراسری معلمان را صادر میکند، که هيچيک از مطالبات اصلی معلمان تحقق نيافته است.
علاوه بر اجرای قانون نظام هماهنگ پرداختها و افزايش حقوقها، معلمان خواستار لغو تمامی احکام اداری و "دادگاههای انقلاب" برای معلمان سراسر کشور و فعالان جنبش اعتراضی معلمان و همچنين خواستار پايان دادن به فضای پليسی – امنيتی موجود در مدارس شدهاند. معلمان خواستار رفع تمامی محدوديتهای موجود بر سر راه ايجاد و فعاليت تشکلهای مستقل خود شدهاند. معلمان خواستار رفع توقيف هفته نامه "قلم معلم" و تجديد نظر در حکم اعدام معلم مبارز فرزاد کمانگر بودهاند. معلمان خواستار آن بودهاند که در تهيه و تنظيم کتابها و متون درسی و آموزشی مشارکت داده شوند. معلمان میگويند هيچگونه تناسبی ميان تعداد معلمان و دانش آموزان وجود ندارد و خواستار استخدام رسمی حقالتدريسیها میباشند. معلمان خواستار پرداخت حقوقهای عقب افتاده، پرداخت پاداش بازنشستگیها و ديگر طلبهای عقب افتادۀ خود میباشند. معلمان خواستار حق آزادی بيان، تجمع، تشکل و اعتصاباند.
اما رژيم جمهوری اسلامی تا کنون هيچيک از اين مطالبات معلمان را برآورده نساخته است. "کانون صنفی معلمان" اگر چه مجموعۀ مطالبات معلمان را، به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداختها تنزّل داده و به آن محدود ساخته است، اما حتا همين خواست معلمان نيز تاکنون برآورده نشده است و دولت، جز، يک وعده ، هيچ چيز به معلمان نداده است.
راه تحقق اين مطالبات، اعتراضيه نويسی و دخيل بستن به قوانين جمهوری اسلامی و يا اعتماد به وعدههای پوچ دولت و مماشات با آن، يعنی همان مسيری که کانون صنفی معلمان در پيش گرفت نيست. در اين مسير، جز شکست و ناکامی، چيزی نصيب معلمان نخواهد شد و اين را حتا هر معلم نيمه آگاه نيز میداند. امروز معلمان ايران، بيشتر از گذشته به اين موضوع پیبردهاند که راه ديگری جز يک مبارزۀ متشکل وجود ندارد. برای پيشبرد يک مبارزۀ متشکل و مؤثر، و برای آنکه مبارزۀ معلمان توسط سازشکاران و نيمه راهان به بنبست نرسد، راه ديگری وجود ندارد جز آنکه توده معلمان، به مداخله فعالتری بپردازند و ابتکار عمل را خود در دست گيرند. تمام عناصر سازشکار و مماشات طلب که دررهبری تشکلهای صنفی معلمان جا خوش کردهاند بايد افشاء و طرد شوند. توده معلمان در همان حال که تشکلهای خود را از وجود اين عناصر پاک میکنند و يا تشکلهای جديدی را به ابتکار خويش ايجاد میکنند، بايد کسانی را از ميان خود و افراد مورد اعتماد خويش برگزينند که امتحان خود را در وفاداری به خواستها و اهداف معلمان در جريان عمل پس داده باشند. توده معلمان، با اتکاء به نيروی خويش، با اتحاد و سازماندهی مبارزه و اعتصاب سراسریست که بايد راه تحقق مطالبات خود را بگشايند و پذيرش آن را بر رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی تحميل کنند!
نقل ازکار،ارگان سازمان فدائیان ( اقلیت )- شماره ۵۴۴ نیمه اول اسفند سال ١٣٨٧
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.