مبارزان کمونیست / سازمان ملل متحد و طرح قطعنامه پیشنهادی در باره: "مخالفت با مذهب جرم است."

در تاریخ 26 مارس 2009 قطعنامه ای با عنوان "مخالفت با مذهب جرم است" از طرف دولتهای مرتجع و اسلامی برای تصویب به سازمان ملل متحد ارائه شده است. این قانون تصویب بشود یا نه، طرح آن در مجمع بین اللملی دولت های حاکم بر جهان نشانه زمینه ها و امکاناتی است که در شرایط حاضر دولت ها، جریانات عقب مانده و مذهبی بطور کلی، بویژه اسلامی، برای تعرض بر هر نوع آزادیخواهی در سطح دنیا پیدا کرده اند. هم اکنون انتقاد از مذهب و رویگردانی از مذهب اسلامی، جریان قدرتمند و اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا و دیگر کشورهای اسلام زده جهان است. با طرح و تصویب این قانون میخواهند جلو این روند و بی آبرویی اسلام را بگیرند. میخواهند برای دفاع از خرافات مذهبی در سطح بین المللی قانون بگذرانند، شک کردن به مذهب و آزاد اندیشی جرم شود، سنگسار زنان، شلاق زدن، حجاب اجباری، تجاوز به دختران نه ساله بنام ازدواج، دست و پا بریدن و نقض عضو کردن انسانها و کشتار و لت پار کردن زنان بنام ناموس رسمی و قانونی بشود. این طرح پیشنهادی نتنها مستقیما علیه مبارزات و حقوق انسانی مردمی است که در مبارزه مستقیم و دائمی با رژیم های اسلامی هستند، انتقاد به مذهب را در قلب اروپا و دیگر کشورهای غربی جرم اعلام میکند. این طرحی است برای تعرض "قانونی" از طرف سازمان ملل متحد به حق و حقوق جهانشمول انسان، قانونی کردن نسبیت مذهبی، فرهنگی، زبانی، جغرافیایی و غیره و در نهایت تحمیل یک عقبگرد کامل به مردم دنیا است.
چنین قطعنامه ای را نیاز جهان سرمایه داری به سود آوری بیشتر، تحمیل فقر و استثمار بیسابقه بر مردم جهان برای از سر گذارندن بحران اقتصادی فعلی رو آورده است. دولتهای قلدر دنیا برای حل این بحران و اعاده موقعیت بر تر خود در دنیا دو راه بیشتر ندارند. یا باید جنگ جهانی را شروع کنند و با آرایش جدید و نرم های جدید سیاسی و ایدئولوژیکی حاصل از آن مردم دنیا را به بند بکشند و یا اینکه مستقیما به جنگ طبقه کارگر و مردم کار کن جهان بروند و از این راه اهداف خود را پیش ببرند. بنظر میرسد این دومی را به قیمت تحمیل جنگ تروریستهای دولتی و غیر دولتی و چند جنگ منطقه ای انتخاب کرده اند. تا چندی پیش سازمان ملل متحد حمله و قلدری آمریکا و متحدین غربیش علیه دیگر کشورها را "قانون" میکرد، جنگ بین تروریسم دولتی(آمریکا و غرب) با تروریسم اسلامی براه می انداخت و امروز کنار آمدن و سازش با تروریسم اسلامی و حمله مستقیم به زندگی و صفره مردم جای آن را گرفته است.
جهان مبهم و چند قطبی فعلی برای عبور از بحران سیاسی و اقتصادی به ظرفیت های فوق ارتجاعی و لومپنیسم اسلامی در بخش زیادی از دنیا علیه کمونیست ها، کارگران، زنان و برای تقابل با هر ایده مدرنی نیاز دارد. کشورهای سرمایه داری می توانند با تروریسم اسلامی کنار بیایند و کنار آمده اند، اما با اعتراض سوسیالیستی کارگران، با خواست اضافه دستمزد، کم کردن ساعات کار، بیمه بیکاری، حق کودکان و سالمندان و با تشکلهای رادیکال کارگری و احزاب چپ و کمونیستی سر سازش ندارند.
دول ارتجاعی اسلامی در طول چند سال گذشته همواره تلاش نموده اند قوانین ارتجاعی اسلامی را در سازمان ملل متحد بتصویب برسانند. درسال 1999 دولت پاکستان قانونی تحت عنوان "ممنوعیت بی احترامی به اسلام" را برای تصویب به سازمان ملل برد و بدنبال آن سازمان کشورهای اسلامی متشکل از 57 دولت ارتجاعی قانون "علیه کفر" را برای تصویب در این نهاد بین المللی طرح کردند و به جایی نرسیدند. امروز سازمان ملل عین همین قوانین را تحت عنوان " مخالفت با مذهب جرم است" میپذیرد و اگر این روند به جلو برود آن را به تصویب خواهند رساند. طرح این قطعنامه در شرایطی بدستور آمده است که دولت ارتجاعی و دست نشانده غرب در عراق قانون اساسی این کشور را بر پایه قوانین اسلامی تصویب نمود و در ادامه گماردگان دست نشانده عشایر آنها در کردستان عراق قانون تعدد زوجات را تصویب نمود. دولت حامد کرزای در افغانستان بربریت و "قوانین" کانگستر های طالبان و ملاعمر را در سایه دموکراسی آمریکا و هم پیمانان آن دو باره بعنوان قانون بر این جامعه حاکم کرده اند. اخیرا تعدد زوجات مسئله حزانه و حتی قانون ممنوعیت خروج دختران و زنان بدونه اجازه پدر و همسر در افغانستان تصویب شده است.
تا کنون، این قطعنامه از جانب تعدادی از نهادهای مدافع حقوق انسانی مورد مخالفت قرار گرفته است. اما سکوت دول غربی و رسانه های رسمی آنها در این زمینه بر میگردد به نحوه پیش برد ماجرا و استراتژی کنونی دول غربی و در راس آنها امریکا بر علیه مردم جهان. پیام نوروزی اوباما به سران جمهوری اسلامی برای در نظر گرفتن سهم اش در منطقه تا پیامهای دو روز قبل او در ترکیه به دول اسلامی و دعوت به بازگشت ملا عمر و طالبان از جانب حامد کرزای همگی در راستای تدارک این شرایط جدید عمل میکنند.
در ایران، طبقه کارگر، زنان، جوانان، دانشجویان و مردم مترقی از مذهب و حکومت مذهبی بیزارند. سالها است که با مقاومت و اعتراضات هر روزه خود حکم به گور سپردن جمهوری اسلامی را صادر کرده اند. علت بقای جمهوری اسلامی، در قدرت محلی و ثبات آن و یا کنار آمدن غرب با اسلام و دولتهای مذهبی و روند فعلی جهان امروز در این رابطه نیست. راز ماندگاری دولت اسلامی در نبودن آلترناتیو چپ و کمونیستی و حزب سیاسی که با پراتیک خود امکان انتخاب به مردم را بدهد، نهفته است. در صورت فائق آمدن بر این کمبود، مردم در ایران می توانند بعنوان پرچمداران مقاومت و مبارزه با اسلام سیاسی و استراتژی سیاه غرب در این رابطه نقش برجسته ای در جهان نقش ایفا نمایند.
مردم مبارز و آزادیخواه، احزاب و جریانات چپ و نهادی مترقی!
طرح این قطعنامه نشانه شدت دادن به تعرض گسترده نظام سرمایه به آزادیهای فردی و اجتماعی و به سطح زندگی و معیشت مردم است. این تعرض بدنبال واقعه یازده سپتامبر شروع شد و اکنون دولتهای سرمایه داری با استفاده از نهادی چون سازمان ملل متحد میخواهند با هم کنار آیند و بطور هماهنگ و سیستمانیک با طبقه کارگر و مردم روبرو شوند. نباید این تعرض را بی جواب گذاشت و باید سرمایه داران و دولتهای شان با صف متحد و بین المللی کارگران و همه انسانهای مبارز و انساندوست و جریانات مترقی روبرو شوند. نه این قطعنامه محدود به مذهب میشود و نه تقابل با آن. این گوشه ای از یک جدال مترقی و مدرن و دفاع از دستاوردهای تا کنونی جامعه بشری است.
مبارزان کمونیست!
9 آوریل 2009

درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱/۲۱/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::